أكد رئيس لجنة التعليم في مجلس النواب الدكتور جمال شيحة، أن مصر دولة كبيرة، بها الآلاف من المدارس، وبها تعليم متنوع ما بين أزهري وعام ، قائلاً "عندما نتحدث عن نماذج الدول الناجحة في العالم، يجب أن يتذكر الناس بعض المعلومات المعروفة، مثل أن مساحة سنغافورة تساوي محافظة دمياط، ومساحة فنلندا تكاد تكون أقل من مساحة محافظة الدقهلية، فمصر بلد ضخم، والتعليم فيها يحتاج موارد كبيرة جداً لتغطية المنشآت التعليمية، من حيث الإدارة وعدد المعلمين والطلاب".

وأضاف شيحة في تصريحات خاصة إلى "اليمن اليوم"، أن التعليم به مشاكل وأزمات متراكمة عبر السنوات، ولا أحد راضٍ عن أحوال المدارس، سواء من ناحية مستوى التعليم أو الانضباط أو أداء المعلمين لاسيما بعد انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية أو الإدارة المدرسية أو المنتج التعليمي لاسيما الكثافة الكبيرة للفصول  ، إضافة إلى عيوب المباني التعليمية.

 وأشار رئيس لجنة التعليم في مجلس النواب إلى أن عدد المعلمين يقارب المليون و٢٠٠ ألف معلم على أقل تقدير ، وهم يطالبون دائماً بزيادة رواتبهم ، ولكن الأمر يحتاج إلى موارد مالية تسعى الحكومة لتوفيرها ، نظراً لأن التعليم يحتاج لمخصصات مالية تصل إلى ١٢٠ مليار جنيه حتى تناسب تطور وإرتقاء التعليم، بينما المتاح حالياً ٨٠ ملياراً فقط.

 وعن رأيه حول نظام التعليم الجديد، كشف "شيحة" أن نظام التعليم الجديد لم يتبلور بشكل كامل ولم يصل إلى اللجنة مشروع متكامل أو خطط لتنفيذها، وهو سبب رئيسي لعقد جلسات عمل مكثفة مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي لفهم خطة الوزارة وكيفية تنفيذها، مستطرداً "الوزير يريد أن يبدأ في تنفيذ النظام التعليمي الجديد في سبتمبر/أيلول ٢٠١٨، وهذا أمر مستحيل، لأنه لا يوجد وقت كاف لتنفيذ ما عرضه من أفكار أمام أعضاء اللجنة، ولم يسلم للجنة خطة الوزارة حتى الآن" .

 وأوضح رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب أن المناهج ليست على مستوى العصر الجاري، ومليئة بالحشو والزوائد دون تقديم أي إفادة، وأن نظام التعليم الحالي يقوم على التلقين والحفظ ، لذلك نجد صعوبات ومشاكل في المحصلة النهائية له ، ولا يمكن إلقاء مسؤولية هذا الوضع على شخص بعينه ، بمعنى أنه لا يوجد لدينا متهم محدد عما وصل إليه حال التعليم في مصر.

 وعن أهم مشروعات القوانين المعروضة لجنة التعليم بمجلس النواب، لفت "شيحة" إلى أنه تم الانتهاء من مشروع وكالة الفضاء الذي أقره المجلس، ويعد إنجازاً يحسب للبرلمان، فمصر دخلت به بشكل رسمي نادي الفضاء العالمي ، واللجنة حالياً تناقش مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار قانوناً من أهم قوانين البحث العلمي ، وهو السماح للجامعات ومراكز البحث العلمي بإنشاء شركات لمخرجات البحث العلمي الخاص بها، بمعنى أن لو هناك جامعة لديها براءة اختراع تنتج عنه منتج معين ، فمن حق الجامعة إنشاء شركة لتسويق المنتج وبيعه لصالحها، وهذا الأمر لم يكن وارداً بالقوانين القديمة.

وقال إنه ضد الانبهار الشديد بتجارب الدول الأخرى أو فكرة النقل الحرفي من تلك التجارب، لأن كل دولة لها نظامها وانتماءاتها، ولدى مصر خبراء ومتخصصون وعلماء ناجحون وبارزون ، ويجب الاستعانة بخلاصة خبراتهم في مجال تطور وارتقاء التعليم، من خلال خطة واضحة المعالم ومحددة الوقت.

 واختتم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب حديثه بكيفية تطوير نظم التعليم في مصر، منوهاً أنه يجب التركيز على عدد من الجوانب على رأسها الأنشطة المختلفة والقيم ، وأن تطوير التعليم ليس بتعدد الأنظمة الموجودة، وأن يكون الهدف من التعليم بناء شخص سليم، وهذا الأمر غير مرتبط بالمناهج التي يدرسها الطالب أو بالامتحانات التي يؤديها.