أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن حكومة بلاده لن تفرض أي شروط مسبقة خلال لقائها الأول مع مبعوث الأمم المتحدة الجديد، مارتن غريفيث، كما أنها لن تستبق الأحداث وتطرح أي شرط قبل أن تعرف الآلية التي من خلالها سوف يتحرك المبعوث الجديد، ورؤيته للحل.

وقال الإرياني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة ترحب بكل ما يطرح من مقترحات يسوقها المجتمع الدولي لتحقيق العملية السلمية لعقد أي اجتماع محتمل مع الانقلابيين، خصوصاً أن الحكومة قدمت كثيراً من التنازلات في مواقف عدة، بهدف وقف الحرب وسيطرة الميليشيات على مفاصل الدولة.

وزاد الوزير اليمني أن الحكومة تعمل بكل ما لديها لإحلال السلام، من خلال حوار تلتزم فيه الميليشيات الحوثية بتنفيذ القرار 2216 الصادر عن الأمم المتحدة، وتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مع ضرورة أن يتقيد الطرف الآخر بمخرجات الحوار الوطني، وهذا هو الإطار العام لأي حوارات مستقبلية يعتزم المبعوث الجديد عقدها، موضحاً أن بلاده ستقوم بدورها في إنجاح مهام المبعوث الأممي،مارتن غريفيث.

وشدد الإرياني على أن العمل العسكري سيستمر، إن لم يسبق دعوات الحوار نزع السلاح من الانقلابيين، مؤكداً: «من غير المنطقي أن تكون هناك دعوات لعقد حوارات أو سلام يسوقها المجتمع الدولي، وما زال السلاح في يد الميليشيات الحوثية التي تقوم بأعمال إجرامية بحق الشعب اليمني في مناطق تسيطر عليها».

وأشار إلى أن الحكومة مسؤولة عن الشعب اليمني في كل المدن، وهي تشعر بالألم لوضع المواطنين في مناطق نفوذ الميليشيات التي حولت جميع هذه المواقع، ومنها صنعاء، إلى سجون كبرى، وفرضت الإقامة الجبرية على سكان المدن، وقامت بأعمال نهب وقتل بشكل عشوائي، ولم تستثنِ أجور العاملين في كل القطاعات، وقامت بالاستيلاء عليها تحت ما يسمى «دعم المجهود الحربي»، مشدداً على إلزامية نزع السلاح الذي يهدد الشعب بمختلف شرائحه.