ورغم الرفض العربي في مجلس حقوق الإنسان، ورفض الحكومة اليمنية وتنديدها بتقرير هذه البعثة حول حالة حقوق الإنسان باليمن، فإن الدوحة اتخذت موقف بعض الدول التي تسعى إلى منح شرعية مزيفة لمليشيا إرهابية مسلحة سيطرت على مؤسسات الدولة اليمنية بقوة السلاح.

التصويت انتهى بأغلبية 21 دولة صوتت بنعم مقابل امتناع 18 دولة عن التصويت، ورفض 8 دول من بينها الإمارات والسعودية ومصر وباكستان والصين، لتصبح قطر الدولة العربية والإسلامية الوحيدة ضمن المصوتين بالموافقة عليه.

الحكومة اليمنية التي رفضت مشروع القرار، أكدت أن التصويت على تمديد عمل البعثة يضر بوحدة المجتمع الدولي حول اليمن، ويخدم استمرار الحرب لا السلام، من خلال ما يوجهه من رسائل خاطئة تخدم مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

ووصف وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر إصرار الدول المؤيدة على تمديد ولاية البعثة بأنه يسجل سابقة خطيرة حول الوضع في اليمن بإيجاد قرارين وآليتين، كما يعكس رغبة بعض الدول في تسييس قضايا حقوق الإنسان بالمجلس الأممي، مؤكدا أن الحكومة اليمنية لن تتعاون في تنفيذ القرار.

وكانت الحكومة اليمنية أكدت أن تقرير لجنة الخبراء الإقليميين والدوليين حول اليمن تجاهل سبب الأزمة في البلاد، والمتمثل في انقلاب المليشيا الحوثية المسلحة على السلطة الشرعية، واستيلائها على مؤسسات الدولة ومواردها المالية والعسكرية.