أيد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تمديد فترة التحقيق في أوضاع حقوق الإنسان في اليمن بموافقة 21 عضوا، ليتخطى بذلك اعتراضات السعودية واليمن، حيث صوت 8 أعضاء ضد التمديد.

ويرى مؤيدو القرار بمن فيهم كندا والاتحاد الأوروبي، أن مجموعة الخبراء التي كلفها المجلس بالتحقيق العام الماضي، لا يزال عليها إنجاز الكثير، لكن المعترضين يقولون "إن هذا سيفاقم الأزمة ويزيد الاضطراب في المنطقة".

وكتب خبراء التحقيق في تقريرهم الشهر الماضي: "الضربات الجوية التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، سببت خسائر بشرية كبيرة بين المدنيين، فيما وصل بعضها إلى حد جرائم الحرب".

من جهتها، أعلنت السعودية رفضها لما جاء في التقرير وقال سفير السعودية لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل: "تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان عن اليمن، بعيد عن الموضوعية ومتسم بالتسرع في استخلاص النتائج فضلا عن الأخطاء في المنهج والمضمون".

وأضاف: "أليس من الغريب أن يتمكن ثلاثة أشخاص زاروا مدينتين فقط في اليمن ولمدة 5 أو 6 أيام من تحديد المسؤولين عن الانتهاكات، رغم أن المطلوب منهم حسب القرار هو فحص جميع الانتهاكات التي حصلت منذ سبتمبر 2014".