قال محققون تابعون للأمم المتحدة اليوم (الاثنين)، إن جيش ميانمار ارتكب عمليات قتل واغتصاب جماعي في حق مسلمين من الروهينغا «بنية الإبادة الجماعية»، وإنه تنبغي محاكمة القائد الأعلى للجيش و5 جنرالات بتهمة التخطيط لأفظع الجرائم المنصوص عليها في القانون.

وأضاف المحققون أن الحكومة المدنية بزعامة أونغ سان سو كي، سمحت بانتشار خطاب الكراهية ودمرت وثائق وفشلت في حماية الأقليات من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبها الجيش في ولايات راخين وكاتشين وشان.

وأشار التقرير إلى أن نتائج التحقيق «ترقى دون شك إلى أفظع الجرائم، وفقاً للقانون الدولي».

وأضاف التقرير: «الضرورة العسكرية لن تبرر أبداً القتل العشوائي والاغتصاب الجماعي للنساء، والاعتداء على الأطفال وحرق قرى بأكملها».

وطالب التقرير بمحاكمة قائد الجيش في ميانمار مين أونغ هلاينغ. وذكر التقرير أن رئيسة الحكومة المدنية في البلاد أون سان سو تشي لم تستخدم سلطتها الأخلاقية لمنع الاعتداءات. وأوصى التقرير بمثول القيادة العسكرية في ميانمار أمام محكمة دولية.

وتواجه سو تشي، الحائزة جائزة نوبل للسلام، انتقادات منذ فرار نحو 700 ألف من الروهينغا إلى بنغلاديش بداية من أغسطس (آب) الماضي، فراراً من حملة القمع التي شنتها قوات الأمن ضدهم في ولاية راخين.