بدأ مجلس النواب الأحد جلسات أعمال الفترة الثانية من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الثالث عشر برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.

وفي مستهل هذه الجلسة رحب رئيس مجلس النواب بأعضاء المجلس الحاضرين .. مناشدا الغائبين بدون عذر شرعي والمتواجدين داخل الوطن أو خارجه بضرورة تعزيز مسؤوليتهم الوطنية والمشاركة بفعالية في جلسات أعمال المجلس في ظل الظروف الراهنة التي ينعقد فيها المجلس جراء التداعيات الناجمة عن عدوان دول التحالف بقيادة السعودية.

ودعا الأخ يحيى علي الراعي المتواجدين خارج الوطن العودة إلى وطنهم ووضع مصلحة اليمن العليا فوق كل اعتبار وتقدير معاناة المواطنين جراء العدوان والحصار منذ ما يقارب أربعة أعوام والعمل إلى جانب زملائهم المتواجدين حالياً تحت قبة البرلمان ورص الصفوف وتماسكها في سبيل معالجة القضايا بروح الفريق الواحد.

إلى ذلك أقر المجلس توجيه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس .. جدد فيها مخاطبته بشأن الجرائم التي ترتكبها دول تحالف العدوان، خاصة ما تقوم به السعودية من أفعال إجرامية باحتلالها لمحافظة المهرة، ما يدل على النوايا المبيتة تجاه الأراضي اليمنية إلى جانب استمرار تحالف العدوان في ارتكاب جرائم الاعتداء على المواطنين في عدد من المحافظات، خاصة ما يجري من اعتداء آثم على المواطنين والمنشآت في الساحل الغربي.

وطالب مجلس النواب، أمين عام الأمم المتحدة بالضغط على دول تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات من أجل إيقاف العدوان على اليمن ورفع الحصار وفك الحظر على كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية ومنها مطار صنعاء الدولي.

وتضمن طلب أعضاء مجلس النواب في رسالتهم التأكيد مجدداً على هذا الطلب ليس من منطلق الضعف ولكن من موقع المسؤولية الوطنية بما يجنب الشعب اليمني الآثار السلبية التي تلحق الضرر به وغيرها من الآثار السلبية.

وأكدت الرسالة أن الحرب العدوانية والحصار تسببا في انتشار الأمراض والأوبئة الفتاكة في أوساط المواطنين في ظل انعدام المواد الغذائية والدوائية، بالإضافة إلى زيادة معاناة المواطنين بتوسع رقعة الفقر والمجاعة.

وأعرب نواب الشعب اليمني في الرسالة عن الأمل في صحوة الضمير الإنساني العالمي لما يعانيه الشعب اليمني من عدوان بالاستجابة لمطالبه الضرورية والمشروعة.

وكان المجلس قد استمع إلى تقريراً موجزاً عن أعمال المجلس خلال الفترة الأولى من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الثالث عشر.

حيـــث بـدأت أعمـــال هــذه الفـتـــــرة بتــــاريخ 23 شوال 1439هـ الموافق 7 يوليو 2018م وانتهت بتاريخ 5 ذو الحجة1439هـ الموافق 16 أغسطس 2018م عقد فيها المجلس 29 جلسة وقف خلالها أمام عدد من المواضيع.

كما استمع المجلس وأقر مشروع جدول أعماله لهذه الفترة والذي يشتمل على :

1- رسالة الحكومة بشأن الحسابات الختامية للموازنات العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة وموازنات وحدات القطاع الاقتصادي للسنة المالية 2014م .

2- مناقشة مستجدات العدوان خاصة التصعيد على محافظة الحديدة وتكثيف التواصل مع مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية وبرلمانات الدول الأسيوية والأوروبية والأفريقية والإسلامية والعربية وإظهار مظلومية الشعب اليمني من هذا العدوان والمطالبة بإيقافه ورفع الحصار.

3- مناقشة الوضع المالي والاقتصادي ومواجهة الحرب الاقتصادية والحصار الجائر الذي تشنه دول تحالف العدوان على اليمن وموضوع نقل البنك المركزي والمبالغ المالية التي طبعت في الخارج.

4- تقرير اللجنة الخاصة بشأن دراستها مشروع خطة الإنفاق للموازنات العامة للنصف الثاني يوليو - ديسمبر ٢٠١٨م.

5- مواصلة مناقشة مواد مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ضوء تقرير لجنة الصناعة والتجارة.

6- التقرير التكميلي للجنة المشتركة المكونة من اللجان "الدستورية – العدل – التقنين – الدفاع "حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب.

7- التقرير التكميلي للجنة الإعلام والثقافة والسياحة حول مشروع قانون المخطوطات.

8- تقرير لجنة الخدمات حول مشروع قانون تعديل قانون الكهرباء.

9- تقرير اللجنة الدستورية والقانونية بشأن مشروع قانون حماية المبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد.

10- تقرير اللجنة المشتركة من لجان "العدل - التقنين – الدفاع" بشأن الحماية القانونية لمنتسبي الأمن.

11- تقارير اللجنة المالية حول مشاريع القوانين التالية :-

- مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب وكبار ومتوسطي المكلفين.

- مشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل.

- مشروع قانون بتعديل المادة (64) من القانون رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته بشأن الضريبة العامة على المبيعات .

- مشروع قانون بشأن الآلية المؤقتة لتحفيز التوريد النقدي للمستحقات الضريبية.

12- تقرير اللجنة المالية حول زيارتها للصناديق الخاصة.

13- تقرير لجنة المياه والبيئة حول ما تعانيه مدينة إب من أزمة في المياه نتيجة لتراجع مصادر المياه.

14- تقرير لجنة الدفاع والأمن حول رسالة الحكومة بشأن تنفيذ توصيات مجلس النواب حول أوضاع السجون والسجناء.

15- ما يستجد من الأعمال .

وكان وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة قدم اعتذار حكومة الإنقاذ الوطني، عن عدم حضورها جلسة المجلس المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة بشأن دراستها لمشروع خطة الإنفاق للموازنات العامة للنصف الثاني يوليو - ديسمبر ٢٠١٨م .. مشيراً إلى أن الحكومة ستحضر في الجلسة التي يحددها المجلس لمناقشة هذا الموضوع.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر آخر جلسة من فترة انعقاده السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله يوم غد ٍبمشيئة الله تعالى.