حذر خبراء المياه في اليمن، من كارثة نضوب مياه حوض صنعاء بحلول عام 2025، جراء “العشوائية” في استخدام المياه، داعين إلى ضرورة سعي الحكومة اليمنية إلى وضع رؤية شاملة لمواجهة التهديدات المستقبلية لمشكلة شح المياه، يأتي ذلك بالتزامن مع استيلاء ميليشيات الحوثي على آبار صنعاء بحجة الحفاظ على المياه، في حين أنها تحرم المواطنين من الحصول على المياه ما يهدد حياتهم.

وأشارت وسائل إعلام حوثية إلى أن ما تسمى بهيئة الموارد المائية في صنعاء، ستشدد من إجراءاتها على الآبار التي قالت إنها عشوائية وأنها ستقوم بضبط المخالفين، وذلك في الوقت الذي تقوم به المليشيا بتهريب كميات كبيرة من المياه وحرمان المواطنين منها لبيعها في السوق السوداء.

أصبحت العاصمة صنعاء مليئة بعشرات المنشآت الخاصة- والتي تتبع مليشيا الحوثي – والتي فتحت نتيجة الحرب وغياب الدولة بدون ترخيص وتفتقر معظمها لأدنى شروط النظافة والمشترطات الصحية وتُنتج مياه شرب ملوثة، تهدد الصحة العامة، وتؤثر على مئات الآلاف من السكان، بل أنها كانت سببا في أن تباع المياه في السوق السوداء تماما كما الدواء وتخضع أسعاره للعرض والطلب حتى أصبح المواطن العادي غير قادر على شراء ما يلزمه من ماء له ولعائلته.

وتأتي التحذيرات المتتالية للخبراء والمهتمين بشأن أزمة الوضع المائي الحادة في البلاد على خلفية تصنيف اليمن ضمن قائمة الأربع دول الأشد فقرا في الموارد المائية على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.

ولا يحصل معظم سكان العاصمة تقريبا على كميات كافية من المياه التي تصل إلى المنازل مرة كل عشرة أيام، مما يضطرهم إلى شراء المياه من الخزانات المحمولة بالحافلات والمعروفة باللهجة المحلية “بالوايتات”.

ولا يستطيع عدد كبير من المواطنين في صنعاء من دفع فاتورة المياه وهو ما تواجهه مليشيات الحوثي بقطع المياه عنهم مرات كثيرة من دون رحمة بهم، وهذه الأسر في الغالب تلجأ لجلب المياه غير الآمنة والملوثة من خزانات المياه “مياه السبيل”، وهي عبارة عن صهاريج مجانية يضعها فاعلو الخير في الأحياء، أو مضخات المياه القريبة من أماكن سكنهم.

وقال أحمد علوان، أحد مواطني صنعاء، أن “الزيادة في أسعار استهلاك المياه أثقلت كاهلي كثيرا فأنا بلا مرتب، وفي أيام كثيرة يذهب أولادي إلى مدارسهم وجامعاتهم من دون مصروف وأحيانا حتى من دون إفطار. فكيف سأرتب كل هذه الأولويات. لا أدري. لقد فقدت معنى الاستقرار في حياتي وأعيش حالة من القلق والتوتر المستمر”.

ويقول سكان محليون في العاصمة صنعاء إن خدمة المياه انقطعت بشكل كلي بعد إيقافها جزئياً في أعقاب انقلاب مليشيا الحوثي إلا أن المأساة تتضاعف حالياً نتيجة ارتفاع تكاليف المصادر البديلة لجلب مياه الشرب والاستخدام المنزلي والمتمثلة في الناقلات “الوايتات”، موضحين أن سعر ناقلة الماء الواحدة “الوايت” تجاوز “11000” ريال وهذه الكمية –بحسب تأكيدهم- تكفي لأيام محدودة وهو ما يرفع كلفة توفير المياه خلال الشهر والسنة.

ومع اشتداد أزمة المياه حاول العديد من فاعلي الخير وجمعيات خيرية التخفيف من معاناة السكان من خلال إنشاء خزانات مياه في عدد من حارات العاصمة صنعاء إلا أنها لم تستطع حل المشكلة كلياً ما دفع الكثير من الأسر للبحث عن المياه من خزانات المساجد والآبار.

ويعد التلوث المائي في اليمن المصدر الرئيسي للأمراض والأوبئة المنتشرة في أوساط المجتمع، فسكان العاصمة صنعاء، لا تقتصر معاناتهم اليوم على شح المياه، بل إن مئات الآلاف منهم يشربون مياه ملوثة تهدد من صحتهم العامة، وتروج لها منشآت خاصة على أنها ” معالجة وصالحة للشرب”.

وتحذر يولاندا جاكميه، المتحدثة باسم الصليب الأحمر من أن مدينتي صنعاء والبيضاء انضمتا إلى قائمة المدن اليمنية الأخرى التي تفتقر إلى المياه النظيفة، بسبب عدم وجود الوقود لتشغيل محطات الضخ بسبب الحرب، لافته إلى إن قرابة 2.5 مليون يمني لا تصلهم حاليا المياه النظيفة في مدن مزدحمة “مما يجعلهم عرضة لخطر تفش كبير جديد للأمراض.

قد يهمك ايضا

الحكومة اليمنية تنفي اتفاق "التسوية المبدئية" في الحديدة

الحكومة اليمنية تتوصل الى اتفاق مع الحوثيين من 4 مراحل لتبادل جثث القتلى