باريس ـ مارينا منصف
اجتمع إدوارد فيليب، رئيس الوزراء الفرنسي، مع زعماء أحزاب المعارضة، وسط استمرار الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، ومحاصرة الطلاب نحو 100 مدرسة.
وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أنه بعد خوض الآلاف من المتظاهرين المقنعين معارك مع الشرطة، وإحراق السيارات والمباني والحواجز في أكثر المناطق ثراء في باريس، السبت، استمرت حركة الاحتجاجات الشعبية، والتي ترأسها مجموعة تسمى "السترات الصفراء"، الاثنين، والتي تحاول الحفاظ على المظاهرات السلمية المناهضة للحكومة، لزيادة أسعار الوقود.
وكان للطلاب نصيب في هذه الاحتجاجات، حيث احتجوا في السابق على التغييرات في الكليات والجامعات، ولكنهم صعدوا الإجراءات الآن بحصار المدارس.
وحاصر الطلاب نحو 100 مدرسة ثانوية، في مدينة تولوز الجنوبية وفي كريتاي في منطقة باريس، وتم توقيف سبعة مراهقين بعد استدعاء شرطة مكافحة الشغب إلى مدرسة "جان بيير تيمبو" الثانوية، في اوبرفيلييه، في ضواحي باريس الشمالية، حيث قلبوا سيارة، وأضرموا النار في صناديق.
وتخشى السلطات الفرنسية من طلاب المدارس الثانوية، الذين ينضمون إلى الاحتجاجات، لأن مظاهراتهم غالبًا ما تنتشر بسرعة، وقال مسؤول في سلطة التعليم في كريتاييل، "من الواضح أن الذرائع تستخدم لارتكاب أعمال عنف في المدن".
وتوفيت امرأة تبلغ من العمر 80 عامًا، في مرسيليا، الاثنين، بعد أن تعرضت لقنبلة الغاز المسيل للدموع، السبت، وقد كانت داخل شقتها، وتوفيت في المستشفى بعد عملية جراحية.
وفي الوقت نفسه، تم إغلاق 11 مستودع وقود في أنحاء فرنسا، بعد أن حاصرهم المحتجون، وقد نفد الوقود في أكثر من 70 محطة بنزين، وفُرضت قيود في مدينة بريتاني بشأن كمية الوقود التي يمكن أن يشتريها سائقو السيارات.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "هاريس إنترأكتيف"، بعد أعمال العنف التي وقعت، السبت، في باريس، أن 72٪ من الفرنسيين ما زالوا يدعمون حركة الاحتجاج التي بدأت الشهر الماضي، استجابة لارتفاع الضرائب البيئية على الوقود، وتحولت إلى معارضة لحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، وسط شعور بأن النظام الضريبي غير عادل ويفضل الأثرياء.
ومن المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء بممثلي المحتجين، الثلاثاء، لكن الحركة الشعبية، التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لا تملك قيادة ولا بنية محددة، وقد قال أحد ممثلي الاحتجاجات في باريس، إنه تلقى تهديدات بالقتل تحذره من الاجتماع مع الحكومة.
وقالت جاكلين موراود، أحد أبرز المحرضين على حركة الاحتجاج، إن إلغاء ضريبة الوقود كان شرطًا أساسيًا لأي نقاش مع الحكومة.
إن التحدي الذي يواجهه ماكرون في تهدئة الغضب الواسع ضد الحكومة، معقد بسبب رغبته الخاصة في عدم الرضوخ للاحتجاجات في الشوارع، والتي أجبرت أسلافه مرارًا وتكرارًا على التراجع.
وأوضَح بنيامين غريفو، المتحدث باسم الحكومة، "أعتقد أنه كما فعلنا دائمًا لمدة 30 عامًا، نقوم بلفتة رمزية صغيرة، ثم نزيل الغبار من تحت السجادة، وهذا لا يحل المشكلة الأساسية والهيكلية"، مضيفًا، "الحكومة لن تقدم تنازلات كبيرة".
وحث معظم السياسيين المعارضين الحكومة على التخلي عن فرض ضريبة الوقود، والتي من المقرر أن يبدأ تطبيقها في يناير/ كانون الثاني، وكان الاستثناء الوحيد، هو حزب "الخضر"، الذي قال بدلًا من ذلك إن الضرائب يجب أن تكون أكثر عدالة.
وأشار لوران واكويز، الزعيم المتشدد لحزب الليبراليين اليميني، أن ماكرون يجب أن يدعو إلى استفتاء على الضريبة، للسماح بسماع صوت الشعب، لكنه لم يحدد بالضبط الشكل الذي سيتخذه الاستفتاء.
وقال وزير الاقتصاد، برونو لو مير، إن الحل للتعامل مع انخفاض القوة الشرائية للأسر المتعثرة يكمن في الحد من العبء الضريبي في فرنسا، والتي تعد من بين الأعلى في أوروبا، مضيفًا،"علينا الإسراع في تخفيض الضرائب، ولكن من أجل ذلك يجب علينا تسريع تخفيض الإنفاق العام".
وأثارت أعمال عنف، السبت، في باريس، قلق مجتمع الأعمال الفرنسي، الذي يزعم أنه خسر بالفعل المليارات، حيث التقى الممثلون بوزير الاقتصاد.
وأوضحت نقابات الفنادق أن الحجوزات انخفضت بنسبة 15٪، وقال تجار التجزئة في باريس والمدن الأخرى التي شهدت احتجاجات عنيفة، السبت، مثل تولوز، إنهم عانوا من خسائر كبيرة في الفترة التي تسبق احتفالات عيد الميلاد المجيد