أصدرت شركات الطاقة والمياه والنقل البريطانية لها الأوامر بتعزيز دفاعاتها الالكترونية أو مخاطر الغرامات وسط المخاوف المتزايدة من أن يخترق القراصنة الروس البنية الأساسية الحيوية, وقالت الحكومة إن الشركات التي تتعامل مع البنية التحتية التي فشلت في الاستعداد للاعتداءات ستعاقب في حالة وقوع هجوم, يواجه المجرمون غرامات تصل إلى 17 مليون جنيه إسترليني للدفاعات الضعيفة أو إخفاقهم في إبلاغ المنظمين عن الهجمات الإلكترونية.
 
وستشمل التدابير الجديدة شركات الكهرباء والنفط والغاز وموردي المياه والرعاية الصحية والهواء والبحر والنقل البري والسكك الحديدية ومجموعات الاتصالات والشركات الرقمية مثل مقدمي الخدمات السحابية, وذلك يعكس مخاوف متصاعدة داخل الأجهزة الأمنية بشأن خطر هجوم من روسيا أو كوريا الشمالية أو المجرمين السيبرانيين المحترفين والذي يمكن أن يسبب أضرارًا واسعة النطاق,
وقال روبرت هانيجان، الرئيس السابق للوكالة الوطنية للتجسس مكاتب الاتصالات الحكومية البريطانية، لصحيفة "صنداي تلغراف" إن قطاع الطاقة مفتوح على مصراعيه وضعيف جدًا، وأصبح الآن عرضة للهجمات التي كان في الماضي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال القوة العسكرية.
 
وأضاف "إن ما هو جديد هو قدرة القراصنة على الهجوم على البنية التحتية عن بعد بطريقة لا يمكن أن تكون دون قصف, أن قطاع الطاقة ضعيف جدًا, و نمى مع النظم القديمة التي لديها بنية تحتية بتكنولوجيا المعلومات قديمة قليلاً وهي مفتوحة على نطاق واسع، وعلى نحو متزايد يجب أن تكون متصلة بالإنترنت, لذلك هناك قلق حقيقي".
 
وتشكل الهجمات السيبرانية على الأجزاء الرئيسية من البنية التحتية الوطنية تهديدًا متزايدًا عندما تصبح متاحة على الإنترنت بسبب مطالبتها بتحديثها, تعرضت محطات توليد الكهرباء في الولايات المتحدة وأوكرانيا للضرب من قبل مهاجمين من الدولة القومية، وحذر المركز الوطني للأمن السيبراني، وهو ذراع مكاتب الاتصالات الحكومية البريطانية، العام الماضي من أن المخترقين ربما تسللوا إلى شركات الهندسة والمياه, ويعتقد أن اندلاع "واناكري" الذي ضرب المنظمات بما في ذلك خدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة في العام الماضي نشأ في كوريا الشمالية.
 
وقال مارغوت جيمس، الوزير الرقمي "نحن نريد أن تكون خدماتنا الأساسية والبنية التحتية جاهزة ومستعدة للتصدي للهجمات السيبرانية وأن تكون قادرة على الصمود أمام التعطيل الكبير للخدمات, نحن بصدد وضع تدابير أمنية إلكترونية جديدة وقوية للمساعدة في ضمان أن المملكة المتحدة هي المكان الأكثر أمانًا في العالم للعيش والانترنت. "
 
وسيتم تكليف المنظمين داخل كل قطاع، مثل أوفكوم و أوفجيم، بضمان أن الشركات تصل إلى المعايير المقبولة وأنها ستكون قادرة على إصدار تعليمات ملزمة قانونًا لرفع مستوى الأمن, ويمكن أيضًا أن تكون الشركات مسؤولة عن الغرامات في حالة انقطاع تكنولوجيا المعلومات أو المخاطر البيئية الناجمة عن مشاكل تكنولوجيا المعلومات.
 
ووصف متحدث باسم إدارة الثقافة الرقمية والإعلام والرياضة الغرامات كملجأ أخير لن يصل إلى الحد الأقصى إلا إذا فشلت الشركات في تقييم المخاطر وتحسين أمنها نتيجة لذلك, وفى الأسبوع الماضي حذر وزير الدفاع جافين ويليامسون من أن موسكو بحثت البنية التحتية الحيوية في المملكة المتحدة بهدف بث الذعر و الفوضى وخاصة في الخطوط القارية التي تربط شبكة الطاقة بأوروبا.