أوقف القاضي الفيدرالي الأمريكي مؤقتًا المئات من مشاريع الحفر لأنها لم تأخذ في الاعتبار تغير المناخ، حيث تعطلت أعمال الحفر في أكثر من 300 ألف فدان من الأراضي العامة في  وايومنغ بعد أن تم الحكم على إدارة ترامب بانتهاك القوانين البيئية نتيجة الفشل في التعامل مع انباعاثات غازات الاحتباس الحراري، فيما أمر القاضي الفيدرالي مكتب إدارة الأراضي (BLM) الذي يدير الأراضي العامة في الولايات المتحدة ويصدر عقود إيجار لصناعة الطاقة بإعادة التحليل.

ويأتي القرار بعد دعوى قضائية بيئية من مؤسسة WildEarth Guardians و Physicians for Social Responsibility و Western Environmental Law Center مكتب إدارة الأراضي عام 2016 لفشلهم في حساب وتقييد كمية انبعاثات الغازات الدفيئة من مشاريع النفط والغاز المستقبلية.

وقال رودولف كونتريراس القاضٍي المحلي في واشنطن العاصمة "لم تحدد الوكالة بشكل كاف آثار التغير المناخي الناجمة عن تأجير النفط والغاز، ويجب على الوكالة أن تأخذ في عين الاعتبار التأثير التراكمي لانباعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن عقود الإيجار التي أبرمها مكتب إيجار الأراضي في الماضي والحاضر والمستقبل".

ويعتبر القرار أول فحس مهم حول أثر تغير المناخ على إدارة ترامب، الذي فتح مساحات شاسعة من الأراضي العامة للتعدين والحفر، فيما أشاد المدافعون عن البيئة بهذه الخطوة، حيث وصفها جيرمي نيكولز مدير برنامج المناخ والطاقة في مؤسسة WildEarth Guardians بأنها "انتصار للمناخ، ويشر الحكم إلى وقف برنامج التنقيب عن النفط والغاز وأنه كان يسري بشكل غير قانوني".

وارتفعت وتيرة تأجير الأراضي العامة لتطوير النفط والغاز، في ظل إدارة ترامب، حيث وجدت دراسة حديثة أن الإدارة وفرت أكثر من 13 مليون فدان بري للإيجار، وهو معدل كبير عن عهد أوباما، وتقع الغالية العظمى من تلك الأراضي في ولايات كولورادو الغربية ومونتانا ونيو مكسيكو ونيفادا ويوتا وويومنغ، وتخطط الإدارة لإتاحة أجزاء كبيرة من المحيط الأطلسي لتطوير النفط والغاز ، فيما تعرضت وزارة الداخلية لانتقادات بسبب تفضيلها لصناعة الطاقة.

ولم يستجب كل من مكتب إدارة الأراضي، ومؤسسة Western Energy Alliance أحد المسسات المدعى عليها للتعليق، فيما قالت كاثلين سغاما رئيسة المؤسسة " تجاهل القاضي عقودا من السوابق القانونية في حكمه، حيث يطلب القاضي من المكتب تخمينا قياسيا بشأن عدد الآبار التي سيتم تطويرها بشأن الإيجار قبل الأوان".

وتوقع نيكولز أن تكون هناك آثار على الأراضي العامة في جميع أنحاء الغرب، حيث تستعد مجموعته لرفع دعوى قضائية لمنع حفر مئات الآلاف من الأفدنة في ولايات أخرى، وقال كايل تيسدل المحامي ومدير برنامج الطاقة والمجتمعات في مركز Western Environmental Law: " يعتبر هذا الحكم حكما بارزا في ظل محاولة العلم لكبح جماح الغازات الدفيئة بقوة، كل فدان من الأراضي  العامة الذي يباع لصناعة النفط والغاز يمثل ضربة أخرى للمناخ، ما يجعل الحكم اختبارا واقعيا لإدارة ترامب، كما أنه يعد سبب قوية لكبح تلوث المناخ"

قـــــــد يــهمك أيضًا :

الصين تدرس فرض غرامة على مُلوّثي التربة دون معالجة

إعادة الديدان المُتجمّدة في التربة الصقيعية مرة أخرى إلى الحياة