رحب, وزير المال الأسبق, د. المرسى حجازي بحديث الحكومة عن عودة قانون الصكوك مرة أخرى بعد تعديله, مؤكداً, على أن آلية تمويلية هامة يحتاجها الاقتصاد المصري في الوقت الحالي.

وعاودت الحكومة المصرية الحديث عن الحاجة إلى الصكوك الإسلامية مرة أخرى كأداة تمويلية جاذبة للاستثمار خاصة الاستثمار العربي والخليجي، حيث قامت بصياغة قانون جديد للصكوك بديل عن القانون الذى تم طرحه إبان فترة تولى جماعة الإخوان المسلمين الحكم عام (2012).

وصرح وزير المال, هاني قدري, في وقت سابق أنه تم مراجعة القانون الجديد من قبل البنك الاسلامي , للتأكد من سلامة مواده، ومن المقرر عرضه على مجلس النواب خلال دورته الحالية.

وأكد حجازي في تصريح خاص إلى "مصر اليوم" الذى تولى منصب الوزارة مدة (4) أشهر فقط, وقت تولى جماعة الإخوان مقاليد الحكم, على أنه لا يوجد مبرر يوضح رفض الصكوك, مشيراً إلى أنها أداة تمويلية مثلها مثل أي أداة أخرى.

 وأشار إلى أن أهم ما في الأمر هو عدم جعل الأصول المملوكة إلى الحكومة ملكية عامة "مجالا للرهن"، وهو ما أقره الأزهر في وقت سابق عند عرض القانون في المرة الأولى، وأن يقتصر المجال على الأصول المملوكة إلى الدولة ملكية خاصة فقط.

ولفت إلى أن الصكوك أداة إضافية لتوفير موارد استثمارية، وليست بديلة عن القروض، بشرط توفير البيئة الملائمة للاستثمار، وقال: "مصر ستحتاج الصكوك عاجلا أم آجلا، فهي مصدر إضافي وهام للدخل".

والجدير بالذكر أن الصكوك الإسلامية طبقا لما كان مقترحا في القانون المصري "الذى لم يفعل"  فهي تمثل حصصًا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات، أو في ملكية موجودات مشروع استثماري معين، أو رأسمال مرابحة، وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار، وتكون قابلة للتداول لحين استحقاقها وفقا لشروط نشرة الإصدار.

وتم الترويج للصكوك الإسلامية على أنها المنقذ للاقتصاد المصري، وقت تولى جماعة الإخوان، حيث كانت تصريحات مسئولي الحكومة وقتها أنها ستحقق استثمارات بقيمة تقترب من (20) مليار دولار سنويا تضخ في شرايين الاقتصاد المصري، وكان القانون المقترح مثارا للجدل والصراعات نتيجة وجود نص يسمح برهن الأصول المملوكة للدولة ملكية عامة، وهو ما اعترض عليه الأزهر وتم تعديله في المادة الثالثة من القانون لتقتصر على الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة فقط لتكون محل إصدار الصكوك.

وحول رأيه, في اتجاه الحكومة الحالية, لسد عجز الموازنة العامة من خلال القروض الخارجية، والذى يؤثر بدوره سلبا على الدين العام، قال حجازي: "أنا لست في داخل المطبخ الآن وبالتالى يصعب عليّ الحكم حول أسباب هذا الاتجاه"، مضيفا: "قد لا يكون هناك بدائل للاقتراض في الوقت الحالي".