دخل المغرب منذ الاثنين الماضي، مرحلة جديدة في اقتصاده الوطني، بعد الإعلان عن بداية تحرير سعر صرف الدرهم، بعدما كان لعقود من الزمن يخضع لنظام ثابت يتحكم فيه البنك المركزي، وظل مرتبطًا باليورو والدولار.

وكشف الخبير الاقتصادي المهدي فقير في حوار مع "اليمن اليوم"، عن تداعيات قرار تعويم الدرهم على القدرة الشرائية، للمواطن المغربي، وأن تعويم الدرهم سيؤثر في القدرة الشرائية للمواطنين، كما شدّد على أن الحكومة لا تتوفر على مشروع إصلاحي متكامل.

وعن سؤال حول تعويم الدرهم هل ممكن إعطاء فكرة في الموضوع؟ تعويم الدرهم، معناه أن السوق التجاري، سيصير المتحكم الأول، والأخير في قيمة الدرهم، بمعنى، أنه حين يتم تصدير السلع، تدخل العملة الأجنبية إلى المغرب، ويتم تغييرها بالدرهم، لكن خلال عملية الاستيراد تخرج العملة الأجنبية. الدرهم يباع، ويشترى، حسب العمليات التجارية مع الخارج، إذا كثر الطلب على الدرهم، معناه أن السعر قد يصعد، وإذا انخفض الطلب على الدرهم، وحتما سينخفض السعر، لأن المغرب يستورد أكثر بكثير مما يصدر، واحتمالات فتح الباب أمام التضخم واردة جدًا.
ألا تعتقد أن الحكومة استحضرت كل هذه المخاوف قبل اتخاذ هذا القرار؟ أجاب الخبير الاقتصادي قائلا:"أؤكد لكم أن الاقتصاد المغربي مع تحرير الدرهم، صار معرضا للخطر، وإذا كانت الدولة تتوقع أن العملة غير قابلة للاستقرار لأسباب معينة، فمعناه أن البنك المركزي سيكون مطالبا السنة الجارية 2018، بالتدخل بشكل كبير لحماية الدرهم".

كيف سيؤثر تعويم الدرهم في المجتمع؟ السلع، التي نستوردها من الخارج نشتريها بالدرهم، لكن ذلك الدرهم سيتحول إلى عملة صعبة

إذا انخفض سعر الدرهم، بمعنى السلع، التي سنستوردها سيرتفع سعرها كثيرا، ومع انخفاض الدرهم، وبتنفيذ قرار التعويم، وتراجع البنك المركزي عن مسؤوليته في استقرار الدرهم، سيتضرر المجتمع من هذا الارتفاع في ضل الوضعية المادية المزرية التي تعيشها فئة عريضة من المجتمع.

وعن سؤال حول تداعيات قرار تعويم الدرهم؟ أجاب الخبير الاقتصادي المغربي المهدي فقير، أن هناك تداعيات رسمية و غير رسمية، موضحا أن التداعيات الرسمية تفيد بأن البنك المركزي

صرح بأن التعويم لن يتجاوز 2.5في المائة ارتفاعا و انخفاضا بمعنى أن السنة الأولى سيكون هامش تغيير قيمة الدرهم محدد في 5 في المائة كحد أدنى و حد أقصى.
وعن سؤال حول الناحية العملية لتعويم الدرهم؟ أجاب الاستاد المهدي أنه بعيدا عن الرسميات فمن الناحية العملية، أنه عند  فتح الباب لتدبدب قيمة الدرهم لا يمكن أن تتوقع النتيجة الحقيقية المحتملة، لأن الأشخاص الذين يتوفرون على سيولة نقدية يتخوفون من انخفاض قيمة الدرهم الامر الذي يدفعهم للقيام بمضاربات ضد الدرهم عبر شرائهم للعملة الصعبة في السوق.

وأضاف الأستاذ الفقير، أن دخول تعويم الدرهم حيز التنفيد،  سيفتح الباب لكل الإحتمالات في السوق و بالتالي فإنا أحد العناصر التي لعبت دورا كبيرا في استقرار الاقتصاد المغربي لحد الآن هو استقرار قيمة العملة.

وعن سؤال هل هناك تجربة نجحت في هذا المجال ؟ أجاب الخبير الاقتصادي قائلا التعويم لم يكن أبدا في يوم من الأيام، إحدى السياسات التي نجحت في كثير من الدول، فالكثير من الاقتصاديين أشاروا إلى أن التعويم لم يكن يوما من الأيام في صالح حتى اقتصاد الدول الصناعية الغنية التي تعتبر أقوى، وأضاف قائلا: "فكيف يعقل أن يتم تطبيق هذا النظام على اقتصاد المغرب الذي يعتبر هشا و الذي يعتمد في اقتصاده كثيرًا على السوق الأجنبية، وذلك بالاعتماد على الاستثمارات الأجنبية و استثمارات المغرب في أفريقيا، فاقتصاد المغرب يعتمد بشكل كبير على السوق الخارجية.

و أردف الخبير الاقتصادي أن المغرب يعاني من عجز كبير في الميزان التجاري المغربي، وتعويم العملة ،هي أحد  الأساليب التي يريد أن يعالج بها المغرب هذا العجز ، ولكن العجز لا يعالج بهذه الطريقة

وعن سؤال حول تأثير تعويم الدرهم على الاقتصاد المغربي؟ أجاب  المهدي فقير  أن قيمة الدرهم بالنسبة للعملات الصعبة الدولار والأورو ستنخفض، وإذا انخفضت فإن صادرات المغرب ستصبح رخيصة في مقابل ذلك ستصبح الواردات غالية، إذن مبدئيا إذا انخفض الدرهم فذلك سيكون في مصلحتنا لأننا سنشجع الصادرات وسننقص قليلا من الواردات، بمعنى أنه في مصلحة الاقتصاد.

ولكن، وإن ستزداد الصادرات وتنخفض الواردات، فإن الكلفة الاقتصادية ستكون كبيرة، لأنه وإن قلصنا من الواردات فسيتم ذلك بشكل نسبي، وستبقى قيمة واردات المغرب أكثر من قيمة الصادرات، ولهذا لن يستفيد من انخفاض قيمة الدرهم، لأن الواردات لا يمكن أن تُقلص لأن ما نستورده من قمح ومواد صناعية التي هي ضرورية في القطاع الصناعي بالمغرب، لا يمكن أن نخفض استيرادهما، إلى جانب الكماليات التي تستهلكها الفئات الغنية بالمغرب والتي لن تتأثر بغلائها، إذن إذا انخفض الدرهم لا يتوقع أن تنقص وارداتنا كثيرا.

هل الطاقة الشرائية ستعرف تأثير بتعويم الدرهم؟ أجاب الخبير الاقتصادي قائلا الطاقة الشرائية للمواطن المغربي ستضعف لأن الدرهم انخفض في السوق، بمعنى أن المغربي سيشتري القمح والحبوب بأسعار مرتفعة، لذا أظن أن الاستيراد لن ينخفض بشكل كبير. ولن يرتفع التصدير بشكل كبير هو الآخر.