طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحكومة الروسية بالعمل على تحقيق نتائج «على أرض الواقع» وليس «على الورق وفي التقارير»، وشدّد بصورة خاصة على ضرورة مراقبة معدلات التضخم، والعمل لتحقيق خطة التنمية الاقتصادية وتوفير الشروط الضرورية لذلك، بيد أن تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية كما حددها الرئيس الروسي، ودخول روسيا نادي «أكبر 5 اقتصادات عالميا»، مهمة معقدة للغاية؛ وفق ما يرى أليكسي كودرين، رئيس غرفة الحساب الروسية، وتتطلب، على حد قوله، تدابير سياسية «تخلق النمو الاقتصادي».

أقرأ أيضًا : "ستاندرد آند بورز" تُحسِّن تصنيف روسيا الائتماني بالعملات الصعبة

ويرى خبراء أن نمو الاقتصاد الروسي أمر ممكن إلا أنه يتطلب بالضرورة رفع مستوى إنتاجية العمل التي تتخلف روسيا فيها عن الاقتصادات الكبرى بما بين 200 و500 في المائة.
وترأّس الرئيس بوتين اجتماعا للحكومة الروسية، بحث بصورة خاصة الوضع الاقتصادي وخطة التنمية، وطالب الفريق الاقتصادي في الحكومة بالعمل على تحقيق نتائج فعلية، وبصورة خاصة «ضمان نمو إنتاجية العمل، وجذب الاستثمارات، بما في ذلك وبالدرجة الأولى الاستثمارات الخاصة»، كما شدد الرئيس الروسي على ضرورة مراقبة معدلات التضخم بشكل دائم، واتخاذ تدابير لضبط الأسعار في السوق ومكافحة الاحتكار والتلاعب، وأشار إلى أن الأولويات الرئيسية للتنمية الاقتصادية تمت بلورتها ضمن «مشاريع التنمية القومية»، لافتا إلى أن الحكومة اتخذت القرارات ذات الصلة لتنفيذ تلك المشاريع، وأكد ضرورة المراجعة الشاملة سنويا لنتائج العمل في هذا الاتجاه.

وأعلن بوتين بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في مارس/ آذار الماضي، عن خطة اقتصادية شاملة عرضها على شكل «مشاريع قومية» ترمي إلى تحقيق تنمية شاملة، ونمو اقتصادي بمستويات تضع روسيا على قائمة أكبر 5 اقتصادات عالميا.

قال أليكسي كودرين رئيس غرفة الحساب الروسية إن "المشاريع القومية وحدها غير كافية لتحقيق أهداف سياسة بوتين الاقتصادية»، وأضاف في تصريحات نقلتها عنه وكالة «تاس»: «من الصعب جدا تحقيق نمو بنسبة 3 في المائة سنويا، إنها مهمة صعبة جدا، والعدد الكبير من المشاريع القومية لن يحلها، وتلك المشاريع غير كافية لبلوغ مستويات نمو اقتصادي تنقلنا إلى نادٍ أكبر 5 اقتصادات عالميا»، وعبر عن قناعته بأنه لتنفيذ تلك المهمة «فنحن بحاجة إلى تدابير سياسية إضافية من شأنها أن تؤدي إلى النمو الاقتصادي»،

وأشار كودرين بعد ذلك إلى جملة عقبات، يرى أنها تعرقل النمو، منوها بأن «القوى العاملة تتقلص، والعمالة المهاجرة التي عوضت عن النقص خلال السنوات السابقة، لن تكون بالمستويات ذاتها الآن. ومع ذلك لا ينمو الدخل الحقيقي للمواطنين، وهبوط العملة الوطنية دفع بالعمالة المهاجرة خارج السوق الروسية»، وقال إن هذا الوضع يؤثر بصورة سلبية على النمو الاقتصادي. ويرى أيضا أن الثقة بالسلطات عامل مهم لتحقيق النمو الاقتصادي، «الأمر الذي يتطلب أيضا جملة من الخطوات الإضافية في مجال بنية الدولة، وتحديدا إصلاح منظومة الإدارة، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد».

ورأى ديمتري بيشالنيكوف، رئيس «رابطة عموم روسيا لمؤسسات الأعمال المتوسطة والصغيرة»، أن «نمو الاقتصاد الروسي أمر ممكن»، وأشار إلى أن روسيا تتخلف عن الاقتصادات الكبرى في إنتاجية العمل بنحو ما بين 200 و500 في المائة، وعبر عن قناعته بأن هذا التخلف يشكل إمكانات هائلة للنمو، ووصفه بأنه «نفط آخر؛ لكن يجب أن نعرف كيف نستخرجه»، موضحا أن الاستفادة من تلك الإمكانات تتطلب «بناء منظومة تتميز بالحد الأدنى من التحكم من جانب الدولة، وبأقل عدد ممكن من المسؤولين»، داعيا إلى «أسس وقواعد جديدة في العملية الإنتاجية، تساهم في تغيير ثقافة ومحفزات العمل، وتجعل إنتاجية العمل مربحة»، وشدد على أنه لا يمكن تحقيق النمو الاقتصادي دون نمو إنتاجية العمل.

قد يهمك أيضًا :روسيا تستبعد تجميد إنتاج النفط أمام مخاطر حدوث نقص في المعروض

روسيا والسعودية تبدآن مباحثات للعودة إلى تخفيضات الإنتاج في العام المقبل