حذّر برلمانيون وخبراء اقتصاد من مغبة تأخر العراق في التعامل مع الصناديق السيادية التي أثبتت نجاحها في تحقيق التنمية الاقتصادية لبلدان عدة، بخاصة النفطية، في وقت بلغت قيمة المبالغ المسحوبة من الكتلة النقدية الاحتياطية في العراق، أكثر من 40 بليون دولار خلال 3 سنوات فقط.

وسبق للبنك المركزي أن أعلن نهاية عام 2013 امتلاكه احتياطاً نقدياً يُعرف بغطاء الدينار العراقي، بلغ 76 بليون دولار، تتضمن كمية كبيرة من الذهب. لكن هذا الاحتياط، باعتراف المصرف أيضاً، هبط دون 45 بليون دولار منتصف العام الماضي، بسبب سحب الحكومة منه لتأمين متطلبات الموازنة التشغيلية وتمويل الحرب على "داعش".

وأكد رئيس اللجنة الفرعية المسؤولة عن مراقبة أداء البنك المركزي في اللجنة الاقتصادية البرلمانية النائب فارس الفهداوي، أن العراق لا يزال من البلدان التي تتخبط في إدارة سياستها الاقتصادية، ونجم عن ذلك سوء في إدارة عائداته المالية الإجمالية الناجمة عن بيع النفط، وعدم استغلال الكتلة النقدية العملاقة المتداولة في السوق المحلية. وأضاف: "على رغم امتلاكنا كل المقومات الاقتصادية التي تؤهلنا لتحقيق انطلاقة كبيرة في المجالات الاقتصادية كافة، الصناعة والزراعة والتجارة وتكنولوجيا المعلومات، بقينا، للأسباب التي ذكرناها، نعتمد على استيراد أبسط أنواع السلع والخدمات من دول كنا نسبقها بعقود طويلة.

ويتوقع صندوق النقد الدولي وصول حجم الدَين العراقي خلال عام 2017 إلى نحو 123 بليون دولار. وعمد العراق في الفترات الأخيرة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي وبعض الدول من أجل سد عجز الموازنة وتغطية نفقات الحرب ضد تنظيم "داعش".

وتابع الفهداوي أن هناك "ضعف واضح في إدارة سياسة الدولة الاقتصادية، وانعدام للخطط الاستراتيجية والتي نجم عنها ضعف في تحقيق إيرادات إضافية أو غير نفطية، أو استغلال لهذه الإيرادات، بخاصة في السنوات التي حققنا فيها فائضاً مالياً كبيراً جراء ارتفاع أسعار البترول". ولفت إلى أن "الدستور العراقي تضمن فقرة تلزم الحكومة بتحقيق الرفاهية للمواطن العراقي والعيش الكريم للعائلات، لكن بعد مضي عقد ونصف عقد، لم تتحقق هذه الفقرة باستثناء نسبة قليلة جداً من المنتفعين والذين استغلوا فرصاً محددة. وهنا انقسم المجتمع إلى ثلاث فئات، غنية وتمثل نسبة 10 في المئة، ومتوسطة وهم الموظفون أو ممن لديهم أكثر من موظف في عائلتهم ومعدل دخلهم الشهري يزيد على 3 آلاف دولار شهرياً، والطبقة الفقيرة التي تشكل نسبة 45 في المئة من المجتمع، وهم إما يعيشون عيشة الكفاف أو دون خط الفقر"

وتابع أن السنوات الأخيرة حدثت فيها متغيّرات عدة، منها غلاء المعيشة وعدم التوازن ما بين مدخول العائلة ومصاريفها، ما انعكس سلباً على الكثير من المشكلات الاجتماعية مثل تفشي الجريمة والفساد والانحلال الأخلاقي وغيرها".

ودعت نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية نورة البجاري، باعتبارها عضواً في لجنة انضمام العراق للصناديق السيادية، "إلى ضرورة تفعيل قانون الصناديق السيادية والتصويت عليه في أقرب وقت ممكن". وتابعت أنها شاركت في كل اجتماعات الصندوق الذي نظمته جهات أممية داخل العراق وخارجه، ونؤكد أن معدل عائدات العراق النفطية في السنة لا تقل عن 70 بليون دولار، فيما تبلغ غير النفطية 13 بليوناً. لكن في المقابل، يستورد البلد بضائع وخدمات لا تقل عن 50 بليوناً في العام الواحد". وهذا يعني أن "هناك هدر واضح في احتياطاتنا المالية، ولو كان العراق قد استثمر في كل عام 25 في المائة من عائداته في الصناديق السيادية وخلال 15 سنة، لأصبح لدينا فوائد مالية تشكل نصف العائدات الإجمالية، ولما وقعنا في مصيدة الدَين الخارجي". وسبق أن أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أهمية الصناديق السيادية للاقتصاد الوطني، باعتباره أحد أدوات نفوذ الدولة العراقية لتأمين المجال الحيوي ضمن نظرية الأمن القومي العراقي.

وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، في دراسة، إن "الصندوق السيادي هو أحد الصناديق السيادية الموقتة للاستثمار الحقيقي، والذي يموَّل من مخصّصات مشاريع البنية التحتية في الموازنة الاتحادية المتاحة من موارد البلد الذاتية"

وأضاف أن "الموارد في الصندوق ستعوض باستمرار عند السحب منه لإطفاء القروض التي توفّرها الشركات المقاولة الأجنبية، من خلال وكالات الصادرات الأجنبية الحكومية الضامنة باستمرار، لضمان التنفيذ والتمويل بصورة متواصلة للشروع بأعمال المقاولات في العراق، بما يضمن توقيتات مناسبة وكفاءة في الإنجاز وتمويلاً مستمراً. وبهذا سيمارس الصندوق وظيفة الضامن والممول لمشاريع البنية التحتية".

ولفت رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى بغداد الاقتصادي فارس آل سلمان، إلى أن "العراق يمتاز بوفرة مصادر موارده وثرواته الطبيعية والمالية والبشرية، فضلاً عن أهمية موقعه الجيوسياسي في المنطقة، ما يستوجب بإلحاح أن تكون هناك إدارة رشيدة لموارده ولاقتصاده"

وتابع: "لغرض الوصول إلى ذلك، يجب القيام بإجراءات إعادة تنظيم الاقتصاد العراقي كي ينهض بأعباء التنمية المستدامة لخلق اقتصاد ديناميكي، ومنها إنشاء حزمة من الصناديق السيادية تدار بحوكمة رشيدة وشفافية، فضلاً عن تطوير الصندوق العراقي للتنمية الخارجية ودعمه، باعتباره أحد أدوات نفوذ الدولة العراقية لتأمين المجال الحيوي ضمن نظرية الأمن القومي العراقي".