كشف وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند أمس الثلاثاء، أن محافظ بنك إنجلترا "البنك المركزي البريطاني" مارك كارني سيمدد فترة توليه إلى منصبه حتى يناير /كانون الثاني 2020.

ونشر هاموند خطابًا يطلب فيه من كارني تمديد فترة رئاسته للبنك "لدعم خروج سلس للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وانتقال ناجح للمحافظ المقبل".

ووافق كارني على طلب هاموند، وقال في رده على الخطاب "أدرك أنه خلال هذه الفترة الحرجة، من المهم أن يفعل كل شخص كل ما في وسعه لدعم خروج سلس وناجح لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، وأضاف "وبذلك أنا على استعداد لفعل كل ما في وسعي من أجل تعزيز خروج ناجح من الاتحاد، وانتقال ناجح داخل البنك المركزي".

وكان كارني قال لأعضاء البرلمان الأسبوع الماضي إنه ناقش احتمالية تمديد فترة رئاسته للبنك المركزي لما بعد موعد مغادرته لمنصبه المتفق عليه سابقا وهو في يونيو/ حزيران 2019.

ويرى خبراء أن استمرار كارني في منصبه يعني استمرارية للسياسة النقدية المتشددة في المملكة المتحدة، كما فعل باستمرار منذ توليه القيادة في عام 2013، بينما توقع كارني وتيرة تدريجية لرفع أسعار الفائدة ربما مرة في العام أو وفقا لاتفاق الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.

ويشرف بنك إنجلترا على البنوك البريطانية وينظمها من خلال سياسة "التحوط الكلي" وهو ما يضمن للمستثمرين بعض الراحة، لأن كارني لن يقبل بخروج يهدد النظام المالي البريطاني بالكامل.