أظهرت دراسة لشركة "ديلويت" للخدمات الاستشارية، في الوقت الذي حذرت فيه دراسة أعدت بطلب من رئيس بلدية لندن، صادق خان، ونشرت الخميس، بأن بريطانيا قد تخسر نحو 500 ألف وظيفة بحلول 2030 في حال خروجها من الاتحاد الأوروبي "بريكست" دون التوصل إلى اتفاق، أن فشل محادثات خروج بريطانيا يمكن أن يهدد 14 ألف وظيفة لدى الشركات العاملة في قطاع مستلزمات السيارات في ألمانيا وحدها. 

وحذر خان، رئيس البلدية العمالي المؤيد لأوروبا، في بيان بأنه «في حال خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في مارس/ آذار 2019 دون اتفاق حول السوق الموحدة أو الاتحاد الجمركي أو التدابير الانتقالية... فإن ذلك قد يؤدي إلى خسارة 482 ألف وظيفة». 

ومن القطاعات التي درسها مكتب «كامبريدج إيكونوميتريكس» للأبحاث، القطاع المالي المهدد بخسارة قياسية في الوظائف تقدر بفقدان 119 ألف وظيفة، يليه قطاع العلوم والتكنولوجيا بفقدان 92 ألف وظيفة، ثم البناء بفقدان 43 ألف وظيفة، وفي لندن، مركز المملكة المتحدة المالي، قد تصل خسائر الوظائف إلى 84 ألفًا، لكن العاصمة ستتضرر أقل من باقي البلاد. 

ومن المحتمل أن تتراجع الاستثمارات على المستوى الوطني بنحو 15 في المئة، أي بمقدار 46.8 مليار جنيه إسترليني، أو ما يوازي 52.8 مليار دولار، وتناولت الدراسة التأثير المحتمل لخمسة سيناريوهات على ارتباط ببريكست على البلاد وعاصمتها، مركزًا على سبعة قطاعات أساسية في الاقتصاد البريطاني، وتتدرج هذه السيناريوهات من الحفاظ على وضع قائم ترفضه الحكومة البريطانية منذ الآن، إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ولا فترة انتقالية. 

وفي السيناريو الأكثر تفاؤلًا، وهو بقاء المملكة المتحدة في السوق الموحدة بعد فترة انتقالية مع خروجها من الاتحاد الجمركي، فإن بريطانيا قد تخسر 176 ألف وظيفة، واتهم صادق خان الحكومة البريطانية «بعدم الاستعداد على الإطلاق» لعواقب بريكست، داعيًا السلطات إلى تبديل موقفها في المفاوضات والقبول ببقاء البلاد في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي.
وكان وزير بريكست، ديفيد ديفيس، أقر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أمام عدد من النواب، بأن أجهزته ليس لديها دراسة تتناول تأثير الخروج من الاتحاد الأوروبي على كل من القطاعات الاقتصادية على حدة. 

وقالت متحدثة باسم وزارته ردًا على أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية، إن لندن وبروكسل تعتبران أن بإمكانهما «التوصل إلى اتفاق طموح يضمن الازدهار للمملكة المتحدة وللاتحاد الأوروبي بـ27 عضوًا»، وأضافت أيضًا أن «المملكة المتحدة تريد شراكة معمقة ومميزة مع الاتحاد الأوروبي». 

وبعد التوصل إلى اتفاق انتقالي بشأن بريكست في ديسمبر 2017، يتحتم على بريطانيا وبروكسل التفاوض هذا العام بشأن فترة انتقالية ومستقبل علاقاتهما في مجالي التجارة والأمن بعد انتهاء هذه الفترة. 

وبالتزامن مع ذلك، وحسب دراسة "ديلويت" التي نشرت نتائجها، الخميس، فإن قطاع مستلزمات السيارات في ألمانيا قد يتعرض بدوره لخسائر تصل إلى 3.8 مليار يورو في العام في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد بشكل غير منظم، وعزى أصحاب الدراسة توقعاتهم إلى التداخل القوي للشركات الألمانية المنتجة لمستلزمات السيارات مع غيرها من الشركات البريطانية والأوروبية الأخرى، وقال معدو الدراسة إن خمس أجزاء السيارات التي يعاد تجميعها في بريطانيا يتم تصنيعها في ألمانيا. 

وفي الوقت ذاته، فإن الشركات الألمانية لمستلزمات السيارات تشارك أيضًا في صناعة سيارات في ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية مخصصة للسوق البريطانية. وتوقع معدو الدراسة أن يؤدي خروج بريطانيا دون إقامة منطقة تجارة حرة مع بقية دول الاتحاد إلى فرض ضرائب وإضعاف الجنيه الإسترليني بشكل دائم، وهو ما قد يزيد أسعار السيارات الألمانية في بريطانيا بنحو 21 في المائة. 

وفي السياق ذاته، فإن أسعار السيارات التي تصنع في بريطانيا أيضًا سترتفع بنحو 13 في المئة في بقية دول أوروبا، مما قد يؤدي لتراجع مبيعات الشركات الألمانية المصنعة لمستلزمات السيارات بواقع 23 في المئة، من 16.4 مليار يورو في الوقت الجاري، إلى 12.6 مليار يورو على مستوى التعاملات مع بريطانيا، حسبما أوضح ألكسندر بورش، كبير اقتصاديي شركة ديلويت.