أبدى رئيس الوزراء السوداني معتز موسى، سعادته ببوادر انفراج أزمة السيولة في المصارف السودانية، وذلك على خلفية إعلان بنك السودان المركزي فتح أبوابه أمام المصارف التجارية نهار أمس الجمعة، لتتمكن من سحب أرصدتها لتغذية الصرافات الآلية، وهو الأمر الذي يعد انفراجاً لافتاً لأزمة السيولة الخانقة التي هزت الثقة في الجهاز المصرفي بالبلاد.

وقال رئيس الوزراء ، الذي يتولى في الوقت نفسه حقيبة وزارة المالية، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن "توزيع النقود بدأ صباح الجمعة، وأضاف: "سعدت وأنا أتسلم رسالة من محافظ بنك السودان الخميس،ي خبرني أنه خارج الآن من الخزينة المركزية، توزيع النقود يبدأ صباح الجمعة لكل الولايات".

ودرج موسى على إطلاق تغريدات يعلن فيها محاولاته للخروج بالبلاد من مأزقها الاقتصادي، وهو تقليد جديد على المسؤولين السودانيين، افترعه منذ توليه مهام منصبه 10 سبتمبر/أيلول الماضي.

وأوضح موسى أن مدير بنك السودان المركزي محمد خير الزبير أبلغه أن الصرّافات الآلية سوف تعبأ، وجاهزة لاستقبال العملاء صباح اليوم السبت، معتبراً الخبر بداية لعودة السودان الى مكانه الطبيعي.

بدوره، أعلن بنك السودان المركزي في منشور، فتح أبوابه بعد ظهيرة الجمعة لتمكين المصارف من سحب أرصدتها لتغذية الصرافات الآلية، ووجه بتغذية أرصدتها باستمرار. وتعد قرارات موسى والزبير، إعلاناً لسياسات جديدة بديلة لسياسات تحجيم السيولة، التي أصدرتها الحكومة السودانية فبراير/شباط الماضي، للسيطرة على انخفاض سعر العملة الوطنية "الجنيه" أمام العملات الأجنبية، بيد أنها فشلت في تحقيق أهدافها، ما اضطر رئيس الوزراء وبنك السودان المركزي للتخلي عنها.

وتسببت قرارات تحجيم السيولة في إصابة المصارف بحالة من «الشلل» والعجز عن تلبية احتياجات عملائها، فتراصت الصفوف أمام واجهاتها، وأمام الصرّافات الآلية دون جدوى، وحددت بعضها سقوفات السحب اليومي من أرصدة العملاء بحدود (500 - 1000) جنيه، وتعادل نحو 20 دولاراً أميركياً، مهما كان حجم رصيد العميل في المصرف المحدد.

وسبقت قرار إنهاء أزمة السيولة، سلسلة قرارات اقتصادية ومالية هدفت لمعالجة اختلالات اقتصادات البلاد، وأبرزها تحريك سعر صرف الجنيه السوداني من 28 جنيهاً للدولار الواحد إلى 47.5 جنيه، بواسطة لجنة مكونة من مصرفيين يختارها البنك المركزي أطلق عليها صناع السوق، تحدد سعر الصرف يومياً.

ويستهدف القرار القضاء على السوق الموازية، بيد أن الأخير لم يستكن للتسعير الجديد، لينخفض سعر الجنيه إلى أكثر من 50 جنيها للدولار، بيد أن البنك المركزي رأى أنه أمر طبيعي سرعان ما يؤدي لاستقرار سعر صرف العملة الوطنية.

ولا يعد سعر صرف الجنيه المظهر الوحيد للأزمة الاقتصادية في البلاد، فمنذ انفصال دولة جنوب السودان في 2011، يعاني السودان أزمة اقتصادية خانقة لفقدانه ما نسبته 80 في المائة من عائداته النفطية، لأن حقول النفط الأساسية تقع في تلك الدولة الوليدة.

وكان السودان يعلق أسباب أزمته على العقوبات الاقتصادية والتجارية التي تفرضها عليه الولايات المتحدة الأميركية منذ 1997، بيد أن رفع الإدارة الأميركية لتلك العقوبات في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017، كشف عن أن العقوبات ليست السبب الوحيد الفعلي في الأزمة.

وأشار رجال أعمال سودانيون بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إلى أن رفع العقوبات عن السودان لم يفلح في تحسين وضع الاقتصاد، بل كشف عن أنها كانت مجرد شماعة.

ونقلت عن رجل الأعمال سمير أحمد قاسم قوله إن السودان "رسم لنفسه صورة زاهية عن بلاده، عندما رفعت واشنطن قبل عام عقوبات اقتصادية فرضتها لمدة عقدين من الزمن على الخرطوم"، لكن المحصلة كانت المزيد من التدهور في اقتصاده.

وأكد رجال أعمال أن بقاء السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب حطم آمال السودانيين في تعافي اقتصاد بلادهم، وقال قاسم: "أجبرنا ارتفاع تكاليف الإنتاج على تسريح كثير من عمالنا".

وتخشى المؤسسات المالية الدولية والمصارف العالمية، من الدخول في تعاملات تجارية مع بلد مدرج على "قائمة واشنطن" للدول الراعية للإرهاب، رغم أن رفع العقوبات أزال من أمامها العوائق القانونية.

ونقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن الرئيس التنفيذي لشركات مجموعة "دال" أسامة داؤود عبد اللطيف، أن الأعمال فقدت فرص تمويل المشروعات الجديدة، وأضاف الرجل الذي يبلغ حجم استثماراته نحو 1.5 مليار دولار، أن بقاء اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب حرمه موارد دولية كانت ستساعد اقتصاده على التعافي.

وانتقد داؤود علاقة الخرطوم وواشنطن بقوله: "من مصلحة واشنطن والخرطوم الخروج من هذا النفق، لكن من سوء الحظ أن الولايات المتحدة تغير أهدافها كل مرة، ما يصعب الوصول إلى حل نهائي". كما انتقد داؤود السياسات الاقتصادية في البلاد، ووصفها بأنها ضيعت فرصاً لزيادة النمو أثناء فترة استمتاع بحوافز عائدات النفط، وتابع: "أعتقد أنه كان علينا أن نعمل أكثر في قطاع الزراعة، باستخدام الدخل الذي استمتعنا به من النفط".

ويسعى السودان إلى التواصل مع واشنطن بهدف رفعه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، عبر سلسلة من الحوارات والشروط بدأت مرحلتها الأولى باستجابته لشروط أميركية عرفت بـ"خطة المسارات الخمسة"، تتضمن تعاونه غير المشروط في مكافحة الإرهاب، والإسهام في سلام جنوب السودان، ووقف الحرب، وباستجابته لتلك تم رفع العقوبات الاقتصادية والتجارية التي كانت مفروضة عليه، بيد أن واشنطن أبقت عليه ضمن قائمتها للدول الراعية للإرهاب لمرحلة تالية من الحوار، ليعلن وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد تفاهماً كاملاً بينه وبين نائب وزير الخارجية الأميركي جون سوليفان، ببدء المرحلة الثانية من حوار البلدين، وذلك في أثناء مشاركته في أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية سبتمبر الماضي.

بيد أن رئيس البعثة الدبلوماسية الأميركية في الخرطوم ستيفن كوستيس أفاد لـ"الصحافة الفرنسية" بأن "الطريق ما زالت شاقة أمام السودان"، وأن وضع السودان في القائمة السوداء يقيد نموه الاقتصادي، لكن ذلك ليس السبب الوحيد بقوله: "كانت له خيارات اقتصادية سيئة لأعوام".

وأوضح أن أهم ما يمكن أن يقوم به هو التوصل لإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأضاف: "جزء من أجندتي خلال فترة وجودي هنا هو مساعدة السودان لتحقيق الشروط التي تسهم في رفعه من تلك القائمة".

وهو ما قطع به داؤود بأن على السودان إجراء إصلاحات اقتصادية كثيرة، مثل توحيد سعر صرف العملة بين السوق الرسمية والسوداء، ويتابع حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: "الكلمات الطيبة وحدها لن تساعد الناس، علينا إيجاد سبيل لمساعدتهم. آخر ما نريده هو وجود أناس جوعى"