وقال كانغ ناي - يونغ باحث في الرابطة الكورية للتجارة الدولية "إن كوريا الجنوبية تحتاج إلى تقليل اعتمادها على الصين والولايات المتحدة على المدى الطويل، كما يجب عليها توسيع شراكاتها التجارية مع مناطق أخرى مثل الهند وأعضاء رابطة أمم جنوب شرقي آسيا".

الدول الأكثر تضررًا
ولفت التقرير، إلى أن الضرر المتوقع أن يلحق بكوريا الجنوبية يعد ثاني أعلى ضرر بعد تايوان، التي يتوقع أن يهبط الناتج المحلي الإجمالي الخاص بها إلى 0.025 في المائة.

بينما أتت كندا في المرتبة الثالثة بين أكثر الدول تضررًا من الحرب التجارية بين أميركا والصين بنسبة بلغت 0.016 في المائة، وتلتها المكسيك بنسبة 0.014 في المائة، وآيرلندا بنسبة 0.012 في المائة.

واستندت الأرقام التي عرضها التقرير، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة من المتوقع أن ينخفض بنسبة 0.1 في المائة، كما سينخفض مثيله الصيني بنسبة 0.2 في المائة في أعقاب الصراع الدائر بين البلدين.

السياسة الاقتصادية الحالية
وأشار موقع "ماني توداي" الإخباري الكوري، على صعيد ذي صلة، أمس، نقلًا عن وزير الاقتصاد والمالية كيم دونغ - يون، إلى أن كوريا الجنوبية ربما تعيد النظر في سياساتها الاقتصادية الحالية "إذا اقتضى الأمر"، وسط تدهور سوق العمل المحلية.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء، أن هذا التصريح يأتي بعد نشر بيانات حكومية كورية جنوبية يوم الجمعة أظهرت وجود تباطؤ حاد في خلق فرص العمل في يوليو (تموز) الماضي، في ضربة أخرى للرئيس مون جاي - إن الذي يواجه تراجع شعبيته والمزيد من الاحتمالات المعتمة التي تخيم على بعض سياساته الاقتصادية.

البطالة في كوريا الجنوبية

وأفاد مكتب الإحصاءات بأن عدد العاملين في كوريا الجنوبية ارتفع بمقدار 5 آلاف شخص الشهر الماضي، وهي أقل زيادة في أعداد الموظفين منذ يناير (كانون الثاني) عام 2010، موضحًا أن نسبة البطالة وصلت إلى 3.7 في المائة الشهر الماضي، بزيادة 0.3 في المائة على أساس سنوي، مقارنة مع شهر يوليو من عام 2017.

ووفقًا للبيانات، وصل عدد العاملين إلى 27.08 مليون شخص في شهر يوليو. وبلغت نسبة البطالة لدى الشباب الذين تراوح أعمارهم ما بين 15 و29 عاماً، 9.3 في المائة، من دون تغيير عن العام الماضي.

تأثير السياسات الاقتصادية

ونقل تقرير "ماني توداي" عن الوزير كيم قوله خلال اجتماع طارئ، أمس، مع مسؤولين من مكتب الرئاسة والوزارات المعنية والحزب الحاكم "سنراجع تأثير السياسات الاقتصادية التي تم تنفيذها حتى الآن"، وقال الوزير "أشعر بأنني مسؤول أكثر من أي شخص آخر عن الوضع الأخير للتوظيف".

وذكرت "بلومبيرغ"، أن من بين القضايا المتعلقة بالأجندة الاقتصادية للرئيس الكوري الجنوبي قرارًا برفع الحد الأدنى للأجور أثار معظم الانتقادات من جانب أرباب العمل والعاملين على حد سواء، لتتراجع شعبيته لثمانية أسابيع على التوالي إلى 58 في المائة، قبل أن ترتفع قليلاً إلى 60 في المائة، وفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة "غالوب كوريا" نشرت نتائجه يوم الجمعة.

كما نقل عن وزير المالية القول، إن سوق العمل الراكدة هو إلى حد كبير نتيجة لعدد من العوامل، من بينها القضايا الهيكلية والاقتصادية، بالإضافة إلى سياسات الحكومة.