أعلن الخبير الاقتصادي العراقي عبد الزهرة الهنداوي، أن المشكلة التي تواجهها موازنات العراق السنوية تتمثل في أنها موازنات تمويلية بالكامل لا تؤمن إيرادات، ولذلك تضطر الحكومة للاقتراض من أجل سدّ متطلبات الإنفاق الاستهلاكي، فتتراكم القروض لتثقل كاهل الموازنة عندما تخصّص أكثر من 8 تريليونات دينار (7 بلايين دولار) لتأمين أقساط الدَين الداخلي والخارجي مثلاً، وهي قابلة للزيادة في موازنة العام الحالي، مشيرًا إلى أنّ “هذه المشكلة المتمثلة باستمرار العجز وتزايد معدلات الإنفاق الاستهلاكي وقلة التخصيصات الاستثمارية وتعطل تنفيذ المشاريع وزيادة الواردات السنوية وتراجع مساهمة القطاعات الاقتصادية الأخرى في الناتج المحلي، تجعلنا نتساءل عن الحلول التي تحتاجها الحكومة العراقية للخروج من هذه الأزمة التي تشير المعطيات إلى استمرارها لسنوات إن لم نعمل على إيجاد الحلول المناسبة”.

 واقترح أن “تسحب الحكومة يدها من الاستثمار وتطلق يد القطاع الخاص في هذه العملية من دون حساسيات، فليس صحيحاً أن يهيمن القطاع العام على كل مفاصل التنمية ليبقى العراق دولة رعوية، بل يجب أن يكون دور الحكومة في هذا المجال رسم السياسات الاقتصادية الموجهة ومتابعة التنفيذ، ولا بأس في أن تكون البداية عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص”/ وأشار الهنداوي إلى أن “المعنيين في القطاع الخاص يؤكدون قدرتهم على أن يكونوا شركاء القطاع العام في عملية التنمية، أسوة بكل دول العالم التي تمكنت من بناء اقتصادها بالاعتماد على الاستثمار الخاص، حتى الصين التي لا يزال الحزب الشيوعي يحكمها وفقاً للنظرية الاشتراكية، تحولت إلى الاستثمار الخاص فقفزت بسرعة ليصبح الاقتصاد الصيني المتنامي في طليعة الاقتصادات العالمية، وحتى هذه اللحظة لا تزال الصين تصر على أنها دولة نامية وليست متقدمة على رغم كل ما حققته من قفزات مهمة”.

وشدد على “ضرورة تحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص وفتح آفاق الاستثمار الخارجي وفقاً للأسس والمعايير المعتمدة دولياً، على أن يحدد الاستثمار الخارجي والداخلي في قطاعات محددة مضمونة النتائج، على رأسها قطاعات الزراعة والسياحة والصناعة، وتحديداً الصناعات التحويلية”.

 ودعا الهنداوي “الجهات الحكومية المعنية إلى مساعدة القطاع الخاص من خلال توفير متطلبات الاستثمار الأساس وتمويلها عبر ما يخصص للجانب الاستثماري في الموازنة، كما يمكن الاستعانة بخبرات دولية والاستفادة من تجارب الدول التي تشبه العراق اقتصادياً”، وأكد أن “العراق بلد غني ولديه كميات هائلة من النفط، كما أنه بلد سياحي بامتياز، إلى جانب خصوبة أراضيه الزراعية وقدرته على أن يكون بلداً مصدراً للسلع الزراعية كما كان سابقاً، كما يمتلك قاعدة صناعية مهمة، ولكنه الآن ينفق نحو 50 بليون دولار سنوياً لسد متطلبات استيراد المواد السلعية والنفطية”.

وأضاف الهنداوي: “على رغم كل هذه الإمكانات التي يمتلكها العراق، يعاني اقتصاده اختلالات بسبب غياب خطط التنمية المستدامة نتيجة الظروف الاستثنائية، وبهذه الخطط يمكن تفعيل مساهمة الزراعة والسياحة والصناعات التحويلية في الناتج المحلي”، ونتيجة هذه الاختلالات، فان الموازنات السنوية، لا سيما موازنات ما بعد عام 2014، فشلت في معالجة المشكلات ليبقى الخلل واضحاً بين الإنفاق الاستهلاكي، الذي يستحوذ على نحو 80 في المئة من الموازنة، والإنفاق الاستثماري الذي بقي متدنياً جداً عند نحو 25 تريليون دينار”. وأضاف: “هذه المبالغ القليلة تخصص سنوياً للإنفاق على قائمة طويلة من المشاريع الاستثمارية قيد التنفيذ، والتي يعود تاريخ إدراجها إلى ما قبل عام 2014 وعددها نحو 6 آلاف مشروع في مختلف المجالات، وأنفق عليها نحو 100 بليون دولار وتحتاج إلى ما يعادل هذا المبلغ لإنجازها، وهذا مستحيل في ظل استمرار العجز في الموازنة الذي يتفوق أحياناً على حجم التخصيصات الاستثمارية، بالتالي فإن هذه التخصيصات يبتلعها العجز لتبقى المشاريع عرضة للتقادم حتى تصبح عملية إنجازها غير منطقية”.