يتجه اقتصاد منطقة اليورو نحو تحقيق أفضل أداء فصلي منذ مطلع عام 2011، وذلك من خلال نتائج تشير إلى نمو قوي وتراجع قياسي للبطالة، على الرغم من أن بداية العام كانت مشحونة بالتشاؤم والتوتر، ووفقًا لنتائج مؤشر مديري المشتريات "آي إتش إس ماركت" التي نشرت الخميش، فصعد المؤشر إلى 57.5 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، من مستوى بلغ 56 نقطة في شهر أكتوبر /تشرين الأول الماضي، محققًا بذلك أعلى مستوى على المؤشر منذ أبريل/نيسان 2011، وهو ما تجاوز توقعات المحللين وسجل أعلى مستوى في 79 شهرًا وساهم نقص القدرة بالنسبة إلى الطلبات المتزايدة من قبل الشركات في توظيف مزيد من العمال خلال الشهر الجاري، ليسجل أقوى معدل منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2000، وتشير النتائج فوق 50 نقطة على مؤشر "ماركت" إلى النمو، فيما تشير النتائج تحت 50 نقطة إلى الانكماش.

ويقول كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في "ماركت" إن الأعمال تنمو... والوظائف تخلق بأسرع وتيرة منذ بداية الألفية"، أي منذ 17 عامًا، متوقعًا أن النمو الفصلي لمنطقة اليورو قد يصل إلى 0.8 في المائة في الربع الأخير من العام الحالي، بما يصل بالنمو إلى أفضل مستوياته في عقد كامل.

وفي مطلع الشهر الحالي، رفع الاتحاد الأوروبي توقعاته للنمو في منطقة اليورو هذا العام إلى 2.2 في المائة، التي في حال تحققها ستكون الأفضل منذ عام 2007، في حين سجل اقتصاد ألمانيا نموًا بنسبة 0.8 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي، وفق بيانات رسمية، كما حققت إسبانيا معدلات النمو نفسها، بينما شهد إجمالي الناتج المحلي في فرنسا وإيطاليا زيادة قدرها 0.5 في المائة خلال الفترة ذاتها.

وانخفض معدل البطالة في دول اليورو المكونة من 19 دولة من مستوياته القياسية، حيث أظهرت بيانات سابقة صادرة عن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي تراجع البطالة إلى 8.9 في المائة خلال سبتمبر /أيلول الماضي، وهو أدنى مستوى في 8 سنوات ونصف، في إشارة إلى تواصل تعافي اقتصاد المنطقة.

وتجاوز "مؤشر مديري المشتريات" الذي يغطي قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد المنطقة، أيضًا جميع التوقعات، حيث ارتفع من 55.0 في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 56.2 نقطة، وهو أعلى مستوى في 6 أشهر، وأعلى من متوسط التوقعات بتسجيل زيادة محدودة للغاية عند مستوى 55.1، وفي إشارة إلى نهاية مشحونة للعام، زادت شركات الخدمات الأعمال المتراكمة بأسرع وتيرة منذ مايو /أيار 2011، حيث ارتفع المؤشر الفرعي من 52.9 إلى 53.3، مما دفع الشركات لزيادة عدد العاملين بأسرع معدل خلال نحو 10 أعوام.

وحقق قطاع الصناعات التحويلية أداءً أفضل بكثير من جميع التوقعات في استطلاع الرأي، حيث قفز مؤشر مديري المشتريات للقطاع إلى 60.0 من 58.5، وهي ثاني أعلى قراءة منذ بدء تسجيل قراءة المؤشر في يونيو /حزيران عام 1997، ليسجل قراءة تتجاوز ذلك فقط في نيسان عام 2000، وقفز مؤشر يقيس الإنتاج ويندرج تحت مؤشر مديري المشتريات المجمع ليقترب من أعلى مستوى في 7 أعوام عند 60.8 من 58.8.

ومع ارتفاع الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة منذ أبريل/نيسان 2011، زادت الأعمال المتراكمة لدى المصانع وكذلك مخزونات المواد الخام.

ويُعد النمو الاقتصادي في دول منطقة اليورو إشارة جيدة بشأن نمو الأعمال؛ وبالتالي توفير معدلات أعلى من الوظائف، وأدهشت معدلات الانتعاش الحالية في منطقة اليورو أغلب الاقتصاديين، خصوصًا أنها موزعة على أغلب بلدان العملة الموحدة وقطاعاتها الاقتصادية المختلفة.

وكانت التوقعات مع بداية العام متشائمة، خصوصًا في ظل عدم اليقين الذي أثاره التصويت البريطاني على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي "بريكست" في صيف العام الماضي، والمخاوف المتصلة بالعملة "اليورو"، وتبعات الانتخابات التي جرت في عدد من البلدان المهمة في الاقتصاد الأوروبي على غرار فرنسا وهولندا وألمانيا.

وعلى الرغم من استمرار الغموض فيما يتعلق بمسألة "بريكست"، فإن حلحلة أزمة ديون اليونان، وعدم تفاقم أزمة البنوك الإيطالية، وكذلك عدم نجاح الأحزاب الشعبوية أو المتطرفة في السيطرة بشكل واسع على مقاليد الحكم في الدول الأوروبية، كلها أمور أثرت إيجابًا على الاقتصاد الأوروبي بشكل كبير، وحذر ويليامسون من أن اضطرابات قد تكون آتية، لكنه لم يذكر تحديدًا الأزمة السياسية في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وقال "هناك مؤشرات على أن الاضطراب السياسي قد يؤثر على التفاؤل في مجال الأعمال بعض الشيء، لكن الصورة العامة تشير إلى أن منطقة اليورو ستحقق نتائج جيدة في نهاية 2017، وتدخل عام 2018 من موقع قوة".

ويأمل الاقتصاديون في أن يكون من شأن النمو القوي وتراجع البطالة في منطقة اليورو دفع التضخم العام المقبل للصعود والوصول إلى المستوى الذي يطمح له "المركزي الأوروبي" عند حدود اثنين في المائة، والذي سعى بدوره منذ وقت طويل في السنوات الماضية للوصول إلى هذا المستوى عبر سياسات مالية وسلسلة من إجراءات التحفيز، لكن التضخم خلال الأشهر العشرة الأولى لم يتجاوز حاجز 1.4 في المائة رغم كل تلك الإجراءات؛ بل من المرجح أن يهبط أكثر من ذلك خلال الشهرين الأخيرين لعام 2017، نظرًا لأن أسعار الوقود التي ارتفعت على مدار الشهور الماضية لا تدخل ضمن حسابات التضخم الأساسي.

وحتى فيما يتعلق بمخاوف ألمانيا، فإن الوضع يبدو مطمئنًا إلى حد بعيد، حيث من المتوقع أن ينهي الاقتصاد الألماني عام 2017، مسجلًا أسرع نمو له خلال 6 سنوات، وذلك بعد أن ساعد تحقيق مكاسب في الصادرات وتحسن في استثمارات الشركات، في تعزيز إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث.

وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني "ديستاتيس"، الخميس، أن أكبر اقتصاد في أوروبا شهد نموًا بنسبة 0.8 في المائة، خلال الأشهر الثلاثة التي استمرت حتى نهاية سبتمبر /أيلول الماضي، وذلك بالمقارنة مع الربع الثاني من العام الحالي، عندما ارتفع بنسبة 0.6 في المائة.

من ناحية أخرى، قال كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي إن الاقتصاد الألماني يواصل دورته الذهبية، وكان الاقتصاد الألماني نما بنسبة 0.9 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى.

وأوضح مكتب الإحصاء الاتحادي، أنه في الوقت الذي ارتفعت فيه استثمارات الشركات بنسبة 1.5 في المائة خلال الربع الثالث،  أصيب إنفاق المستهلكين بحالة من الركود، وقال مكتب الإحصاء إن الاستثمارات في قطاع البناء قد انخفضت، وإن الإنفاق الحكومي كان ثابتا أيضا.

وكانت التجارة أيضا قوة دافعة رئيسية للمكاسب التي تم تحقيقها ضمن إجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث، بعد أن تجاوزت الصادرات الواردات.

وأوضح مكتب الإحصاء أن صادرات الربع الثالث ارتفعت بنسبة 1.7 في المائة، بالمقارنة مع ارتفاع الواردات بنسبة 0.9 في المائة.

وتسارع النمو الاقتصادي الألماني ليصل إلى 2.8 في المائة خلال الربع المنتهي في سبتمبر/أيلول، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ليرتفع من 2.3 في المائة خلال الأشهر الثلاثة التي انتهت في يونيو /حزيران، وفي الوقت ذاته، يعتقد ألان كلاوس فيستيزن، الخبير الاقتصادي البارز لمنطقة اليورو مع مجموعة "بانثون ماكروإيكونوميكس" البحثية، أن معدل النمو في البلاد قد يصل إلى 3 في المائة هذا العام، وهو أعلى معدل للبلاد منذ عام 2011.

بخطى واثقة يتجه اقتصاد منطقة اليورو لتحقيق أفضل أداء فصلي منذ مطلع عام 2011، وذلك من خلال نتائج تشير إلى نمو قوي وتراجع قياسي للبطالة، رغم أن بداية العام كانت مشحونة بالتشاؤم والتوتر.

ووفقا لنتائج «مؤشر مديري المشتريات (آي إتش إس ماركت)»، التي نشرت أمس، فقد صعد المؤشر إلى 57.5 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، من مستوى بلغ 56 نقطة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، محققا بذلك أعلى مستوى على المؤشر منذ أبريل (نيسان) 2011، وهو ما تجاوز توقعات المحللين وسجل أعلى مستوى في 79 شهراً.

وساهم نقص القدرة بالنسبة إلى الطلبات المتزايدة من قبل الشركات في توظيف مزيد من العمال خلال شهر نوفمبر الحالي، ليسجل أقوى معدل منذ أكتوبر عام 2000.

 وتشير النتائج فوق 50 نقطة على مؤشر «ماركت» إلى النمو، فيما تشير النتائج تحت 50 نقطة إلى الانكماش.

ويقول كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في «ماركت» إن «الأعمال تنمو... والوظائف تخلق بأسرع وتيرة منذ بداية الألفية»، أي منذ 17 عاما، متوقعا أن النمو الفصلي لمنطقة اليورو قد يصل إلى 0.8 في المائة في الربع الأخير من العام الحالي، بما يصل بالنمو إلى أفضل مستوياته في عقد كامل.

وفي مطلع الشهر الحالي، رفع الاتحاد الأوروبي توقعاته للنمو في منطقة اليورو هذا العام إلى 2.2 في المائة، التي في حال تحققها ستكون الأفضل منذ عام 2007.

في حين سجل اقتصاد ألمانيا نمواً بنسبة 0.8 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي، بحسب بيانات رسمية، كما حققت إسبانيا معدلات النمو نفسها.

بينما شهد إجمالي الناتج المحلي في فرنسا وإيطاليا زيادة قدرها 0.5 في المائة خلال الفترة نفسها.

كما انخفض معدل البطالة في دول اليورو المكونة من 19 دولة من مستوياته القياسية، حيث أظهرت بيانات سابقة صادرة عن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي نهاية أكتوبر الماضي تراجع البطالة إلى 8.9 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو أدنى مستوى في 8 سنوات ونصف، في إشارة إلى تواصل تعافي اقتصاد المنطقة.

وتجاوز «مؤشر مديري المشتريات» الذي يغطي قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد المنطقة، أيضا جميع التوقعات، حيث ارتفع من 55.0 في أكتوبر الماضي إلى 56.2 نقطة، وهو أعلى مستوى في 6 أشهر، وأعلى من متوسط التوقعات بتسجيل زيادة محدودة للغاية عند مستوى 55.1.

وفي إشارة إلى نهاية مشحونة للعام، زادت شركات الخدمات الأعمال المتراكمة بأسرع وتيرة منذ مايو (أيار) 2011، حيث ارتفع المؤشر الفرعي من 52.9 إلى 53.3، مما دفع الشركات لزيادة عدد العاملين بأسرع معدل خلال نحو 10 أعوام.

كما حقق قطاع الصناعات التحويلية أداء أفضل بكثير من جميع التوقعات في استطلاع الرأي، حيث قفز «مؤشر مديري المشتريات» للقطاع إلى 60.0 من 58.5، وهي ثاني أعلى قراءة منذ بدء تسجيل قراءة المؤشر في يونيو (حزيران) عام 1997، ليسجل قراءة تتجاوز ذلك فقط في أبريل عام 2000.

وقفز مؤشر يقيس الإنتاج ويندرج تحت «مؤشر مديري المشتريات المجمع» ليقترب من أعلى مستوى في 7 أعوام عند 60.8 من 58.8. ومع ارتفاع الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة منذ أبريل 2011، زادت الأعمال المتراكمة لدى المصانع وكذلك مخزونات المواد الخام.

ويُعد النمو الاقتصادي في دول منطقة اليورو إشارة جيدة بشأن نمو الأعمال؛ وبالتالي توفير معدلات أعلى من الوظائف.

وأدهشت معدلات الانتعاش الحالية في منطقة اليورو أغلب الاقتصاديين، خصوصا أنها موزعة على أغلب بلدان العملة الموحدة وقطاعاتها الاقتصادية المختلفة.

وكانت التوقعات مع بداية العام متشائمة، خصوصا في ظل عدم اليقين الذي أثاره التصويت البريطاني على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي (بريكست) في صيف العام الماضي، والمخاوف المتصلة بالعملة (اليورو)، وتبعات الانتخابات التي جرت في عدد من البلدان المهمة في الاقتصاد الأوروبي على غرار فرنسا وهولندا وألمانيا.

ورغم استمرار الغموض فيما يتعلق بمسألة «بريكست»، فإن حلحلة أزمة ديون اليونان، وعدم تفاقم أزمة البنوك الإيطالية، وكذلك عدم نجاح الأحزاب الشعبوية أو المتطرفة في السيطرة بشكل واسع على مقاليد الحكم في الدول الأوروبية، كلها أمور أثرت إيجابا على الاقتصاد الأوروبي بشكل كبير.

وحذر ويليامسون من أن اضطرابات قد تكون آتية، لكنه لم يذكر تحديدا الأزمة السياسية في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وقال: «هناك مؤشرات على أن الاضطراب السياسي قد يؤثر على التفاؤل في مجال الأعمال بعض الشيء، لكن الصورة العامة تشير إلى أن منطقة اليورو ستحقق نتائج جيدة في نهاية 2017، وتدخل عام 2018 من موقع قوة».

ويأمل الاقتصاديون في أن يكون من شأن النمو القوي وتراجع البطالة في منطقة اليورو دفع التضخم العام المقبل للصعود والوصول إلى المستوى الذي يطمح له «المركزي الأوروبي» عند حدود اثنين في المائة، والذي سعى بدوره منذ وقت طويل في السنوات الماضية للوصول إلى هذا المستوى عبر سياسات مالية وسلسلة من إجراءات التحفيز، لكن التضخم خلال الشهور العشرة الأولى لم يتجاوز حاجز 1.4 في المائة رغم كل تلك الإجراءات؛ بل من المرجح أن يهبط أكثر من ذلك خلال الشهرين الأخيرين لعام 2017، نظرا لأن أسعار الوقود التي ارتفعت على مدار الشهور الماضية لا تدخل ضمن حسابات التضخم الأساسي.

وحتى فيما يتعلق بمخاوف ألمانيا، فإن الوضع يبدو مطمئنا إلى حد بعيد.

 حيث من المتوقع أن ينهي الاقتصاد الألماني عام 2017، مسجلا أسرع نمو له خلال 6 سنوات، وذلك بعد أن ساعد تحقيق مكاسب في الصادرات وتحسن في استثمارات الشركات، في تعزيز إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث.

وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني «ديستاتيس»، أمس الخميس، أن أكبر اقتصاد في أوروبا قد شهد نموا بنسبة 0.8 في المائة، خلال الأشهر الثلاثة التي استمرت حتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، وذلك بالمقارنة مع الربع الثاني من العام الحالي، عندما ارتفع بنسبة 0.6 في المائة.

من ناحية أخرى، قال كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي في بنك «ING» إن «الاقتصاد الألماني يواصل دورته الذهبية».

وكان الاقتصاد الألماني قد نما بنسبة 0.9 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى.

 وأوضح مكتب الإحصاء الاتحادي، أنه في الوقت الذي ارتفعت فيه استثمارات الشركات بنسبة 1.5 في المائة خلال الربع الثالث، فقد أصيب إنفاق المستهلكين بحالة من الركود.

وقال مكتب الإحصاء إن الاستثمارات في قطاع البناء قد انخفضت، وإن الإنفاق الحكومي كان ثابتا أيضا.

وكانت التجارة أيضا قوة دافعة رئيسية للمكاسب التي تم تحقيقها ضمن إجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث، بعد أن تجاوزت الصادرات الواردات.

وأوضح مكتب الإحصاء أن صادرات الربع الثالث ارتفعت بنسبة 1.7 في المائة، بالمقارنة مع ارتفاع الواردات بنسبة 0.9 في المائة.

وقد تسارع النمو الاقتصادي الألماني ليصل إلى 2.8 في المائة خلال الربع المنتهي في سبتمبر، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ليرتفع من 2.3 في المائة خلال الأشهر الثلاثة التي انتهت في يونيو (حزيران).

في الوقت نفسه، يعتقد ألان كلاوس فيستيزن، الخبير الاقتصادي البارز لمنطقة اليورو مع مجموعة «بانثون ماكروإيكونوميكس» البحثية، أن معدل النمو في البلاد قد يصل إلى 3 في المائة هذا العام، وهو أعلى معدل للبلاد منذ عام 2011.

من ناحية أخرى، يقول برزيسكي إن «الاقتصاد الألماني يظهر حاليا أفضل أداء له على مدى فترة طويلة، منذ منتصف تسعينات القرن الماضي».