أكد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، على أن "موضوع إعادة هيكلة الدين العام غير مطروح على الإطلاق"، مشددا على أن "الدولة اللبنانية ملتزمة بالمحافظة على حقوق المودعين والمصارف وحاملي مختلف سندات الدين السيادية"، وذلك بعد بلبلة إثر الإعلان عن خطة حكومية لبنانية للتعامل مع الدين العام حملت أكثر من تفسير.

أقرأ أيضًا:وزير المال اللبناني يعلن عن تأكيد أميركي لبيروت بتجميد إجراءات مالية

وترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، اجتماعا خُصّص للبحث في الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، وحضره الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، ووزيرا المال والاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل ورائد خوري، ورئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه.

أكد في بيان تلاه الوزير علي حسن خليل بعد الاجتماع، أن "موضوع إعادة هيكلة الدين العام غير مطروح على الإطلاق، فالدولة اللبنانية ملتزمة تاريخيا وحاضرا ومستقبلا المحافظة على حقوق المودعين والمصارف وحاملي مختلف سندات الدين السيادية، وذلك تقيدا بتسديد الاستحقاقات والفوائد في التواريخ المحددة لذلك من دون أي إجراء آخر".

وقال إن "ما هو مطروح حاليا هو تنفيذ الإصلاحات التي اقترنت بها موازنة 2018 من جهة، ومن جهة أخرى ما التزمت به الدولة اللبنانية في مؤتمر سيدر، وأبرزه تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضبط الإنفاق العام وترشيده وخفض عجز الموازنة واستطرادا تأمين التوازن المالي، وتعزيز وتنويع القطاعات المنتجة في لبنان".

وقد يهمك أيضًا:نائب لبناني يُحذّر من تزايد الكوارث إذا استمرت البلاد بدون رئيس

التوتر يُخيِّم على أسواق بيروت المالية وانخفاض ملحوظ في العملة اللبنانية