كشف مسؤول سعودي عن إطلاق الاستراتيجية الصناعية للسعودية خلال شهر تقريبًا، مشيرًا إلى أنها ستتضمن تفاصيل دقيقة بشأن "رؤية المملكة 2030" في مجال التنمية الصناعية والخدمات اللوجيستية، في خطوة لتعزيز التنوع الاقتصادي وتعظيم فوائد الناتج المحلي.

وقال الدكتور إبراهيم المعجل المدير العام لصندوق التنمية الصناعية السعودي "إن تغييرات ستطال صندوق التنمية الصناعية، من أبرزها تسهيل الإجراءات ونوعية المشاريع التي سيتم دعمها وهي المشاريع الاستراتيجية، إضافة إلى المناطق النائية أو الأقل نموًا والتي أطلق عليها المناطق الواعدة".

وشدد المعجل على أن نسبة التعثر في سداد مستحقات الصندوق لا تتجاوز 1.5 في المائة، معتبرًا هذه النسبة غير مؤثرة نظرًا لحجم القروض التي منحها الصندوق خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن الصندوق قدّم 2.9 مليار دولار "11 مليار ريال" خلال عام 2017 على شكل قروض صناعية كان 56 في المائة منها موجهًا للشركات المتوسطة والصغيرة، كما قدّم خلال 45 عاما الماضية 4238 قرضًا بقيمة إجمالية 39.5 مليار دولار "148 مليار ريال"، نتج عنها إطلاق وتطوير 3127 مشروعًا صناعيًا.

وذكر أن "الصندوق" أطلق قبل نحو شهر منتج "قرض وأرض" بالتعاون مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، يتم عبره التقديم على القرض الصناعي والأرض الصناعية في نموذج واحد، وتلقى الصندوق عددًا كبيرًا من الطلبات، منها 30 مشروعًا ستقر خلال الشهرين المقبلين، كما وفّر الصندوق للصناعيين منتجًا جديدًا هو الاعتماد المستندي يقدمه الصندوق للبنوك المحلية.

وتطرق المعجل خلال لقاء عدد من الصناعيين في المنطقة الشرقية نظمته غرفة الشرقية للتجارة والصناعة أمس، إلى أن صندوق التنمية الصناعية يعمل على إطلاق استراتيجية جديدة تهدف إلى أن يصبح الصندوق ممكنًا ماليًا رئيسيًا لقيادة التحوّل الصناعي في السعودية وذلك عن طريق تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية تتسم بالتكامل في الخدمات المالية والاستشارية، يتم تقديمها بكفاءة عالية للعملاء كافة بمختلف أحجامهم وتخصصاتهم.

وأضاف المدير العام لصندوق التنمية الصناعية، أن الصندوق يركّز على تحقيق التنمية مع الحفاظ على الاستدامة المالية، ويتبنى مبادرة تشكيل منظومة تمويل المشاريع، تضم عددا من المنشآت والمؤسسات الحكومية والأهلية بما فيها البنوك وبعض الشركات الرائدة التي تدعم المحتوى المحلي، كما يبحث عن الشراكات الاستراتيجية لتبادل المعرفة والخبرات وتحقيق عائد أكبر على القطاع الصناعي، وتحفيز مختلف الجهات في القطاع الصناعي الحكومي والخاص عن طريق التعاون المتبادل وتنمية المعرفة.

وأكد خليل النمري مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي في صندوق التنمية الصناعية، باللإضافة إلى ذلك، أن الاستراتيجية الجديدة للصندوق تتضمن قائمة متكاملة من الخدمات المالية والاستشارية، يتم توفيرها بكفاءة عالية لمختلف العملاء، لافتًا إلى أن هذه الخدمات تخضع لعملية تقييم مستمرة، كما أن المشاريع الممولة من الصندوق تخضع لعملية تقييم شاملة وسريعة أيضًا.

وقال النمري "مقارنة بين الوضع الحالي والوضع بعد التطوير سنجد أن منتجات الصندوق خلال الفترة الماضية كانت مقتصرة على المنتج المالي، بينما نجدها بعد التطوير تشمل عددًا من المنتجات المالية والاستشارية، وفي وقت كان الصندوق يخدم عددًا محدودًا من القطاعات هو الآن - بعد الاستراتيجية الجديدة المطوّرة - يخدم جميع قطاعات الصناعة والطاقة والتعدين".

ولفت إلى أن الصندوق يسير وفق آلية تقييم موحدة لمختلف المنشآت بغض النظر عن حجمها، وتم تحديد مسار خاص لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فالاستراتيجية الجديدة تسير وفق آلية موضوعية تضع الأهداف التنموية بعين الاعتبار.

وذكر أن إجراءات تقييم طلبات المشاريع كانت طويلة نوعًا ما، ولكن الوضع اختلف في الوقت الحاضر بدخول التقنيات الحديثة، إذ تمت «أتمتة» إجراءات التقييم وتحسينها لتتماشى مع أفضل المعايير الدولية، وشملت «الأتمتة» إجراءات الإقراض كافة، التي باتت أكثر سهولة خصوصًا بعد إطلاق تطبيق الهواتف الذكية وإطلاق منصة معلوماتية للصناعة.

واستعرض نواف البواردي مدير قسم الاستراتيجية بالصندوق، عددًا من المبادرات التي تبنتها الاستراتيجية الجديدة للصندوق ومنها مبادرة رفع كفاءة إجراءات القروض والتي تهدف تقليل مدة الموافقة على طلبات القروض وصرفها ورفع جودة التقييم والتحليل، وهو ما اقتضى مراجعة وإعادة تصميم الإجراءات، وكانت النتيجة إجراءات إقراض فعّالة تأخذ بعين الاعتبار الاختلاف بين المشاريع من حيث طريقة تقييمها وإجراءاتها.

وأشار إلى أن من المبادرات أيضًا «مبادرة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، لتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق تسهيل حصولها على التمويل بعد دراسة وتطوير الإجراءات التي تخدم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومقارنتها بما تقدمه البنوك التنموية لدعم هذه المشاريع في تطبيق أفضل الحلول المختارة منها، ونتج عن ذلك إجراءات خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وبيّن أن الصندوق أطلق أيضًا مبادرة استحداث الخدمات الاستشارية التي تهدف إلى توسع نطاق الخدمات المقدمة من الصندوق بدراسة وتحليل الخدمات الاستشارية التي تتناسب مع احتياج المستثمر الصناعي لحصر الخدمات واختيار أهمها لتطويرها وتقديمها كخدمات من قبل الصندوق، وتم استحداث 4 منتجات استشارية تتناسب مع احتياجات المستثمر الصناعي.

وتتمثل المبادرة الرابعة وفق النمري في تطوير آلية تصنيف المشاريع ذات الطابع التنموي، وذلك عبر دراسة وتحليل أبعاد تصنيف المشاريع من ناحية التوافق الاستراتيجي والأثر الاقتصادي، ونتج عن ذلك تحديد إطار تصنيف المشاريع بحيث يأخذ بعين الاعتبار هذين الجانبين.

وتحدث عن مبادرة تبناها صندوق التنمية الصناعي السعودي لتطوير آلية احتساب التكاليف، بحيث تعتمد على الشفافية مع العملاء من خلال تحديد حد أعلى لرسوم المتابعة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأهداف التنموية، ويتم ذلك من خلال تصميم منهجية تسعير تستند إلى أربعة مبادئ رئيسية متمثلة في الشفافية، الفعالية، الاستدامة، المرونة.

وأوضح أن المبادرة السادسة التي يعمل وفقها الصندوق تمثل عقد شراكات استراتيجية محلية ودولية لدعم وتمكين الصندوق والمنظومة الصناعية، ونتج عن هذه المبادرة عقد عدد من الشراكات مع جهات مختلفة في مجالات عدة، وذلك بعد دراسة وتحديد نطاق الشراكات الواعدة للصندوق على نطاق الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والبنوك التنموية إضافة للمنظمات الرائدة عالميًا في مجالات متعددة، وتم بحث سبل الشراكة معهم