كشف المدير العام لوزارة المال اللبنانية آلان بيفاني، أن لبنان ستكون له "مساهمة أساسية في أي ورشة إعادة إعمار في سورية مستقبلًا، ومحور ونقطة التقاء وانطلاق لجهود التعافي الاقتصادي فيها"، وأمل في كلمة ألقاها نيابة عن وزير المال علي حسن خليل في افتتاح المؤتمر الإقليمي حول "الاستثمار والنمو الشامل في وقت الأزمات"، في أن "يدرك الأطراف السياسيون، أن لبنان سيفوّت مرة جديدة مزيداً من الفرص في حال لم يكن في وضع مستقر سياسياً ومؤسّساتياً". ورأى أن "التعويل على مرحلة إعادة الإعمار المأمولة هو أيضاً يقع على عاتق القطاع الخاص".

واعتبر بيفاني في المؤتمر الذي عقدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بالتعاون مع معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي التابع للوزارة برعاية خليل، أن لبنان "من أكثر دول المنطقة والعالم تأثراً بالأزمة السورية والنازحين عموماً"، كاشفاً أن عدد النازحين بالنسبة إلى كل ألف لبناني وصل إلى 233، وهو رقم لا يقارن بأي رقم آخر في العالم لا الآن ولا سابقاً". لذا شدد على "الحاجة إلى مساعدة المدن والبلدات اللبنانية ومجتمعاتها المحليّة على تحمل عبء هذا النزوح".

وقال: "على المستوى الأمني يقاتل الجيش اللبناني على الحدود الشماليّة والشرقيّة ضد المنظمات الإرهابيّة، وهذا يتطلّب من لبنان زيادة عديد القوى الموجودة بنحو 20 في المئة من تلك الموجودة. وعلى الصعيد الاقتصادي كان النمو صفراً العام الماضي، مع توقع بقائه على هذا المعدل هذه السنة". أما البطالة فـ "وصلت إلى 25 في المئة وزادت لدى الشباب بنسبة 30 في المئة في أقل من 4 سنوات"،  مشيرًا إلى أن "العجز إلى الناتج تجاوز 9 في المئة بسبب النفقات الإضافيّة التي نحتاج إليها، على رغم انخفاض سعر النفط عالمياً، فيما عادت نسبة الدَين العام إلى الناتج إلى الارتفاع وبلغت 140 في المئة".

ولفت إلى أن "ميزان المدفوعات سلبي وهي حالة تاريخيّة أولى لم يعرفها لبنان سابقاً، فيما تخطى العجز في الحساب الجاري 20 في المئة من الناتج". ورصد زيادة في عدد اللبنانيين الذين هم تحت خط الفقر "بلغت نسبتها 30 في المئة، إذ كان يوجد مليون لبناني، ليرتفع هذا العدد بنسبة 30 في المئة، أي يوجد 300 ألف لبناني إضافي تحت خط الفقر في السنوات الأخيرة نتيجة النزوح".

ولاحظ رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الأمانة العامة للعلاقات الدولية في المنظمة كارلوس كونديه، أن "الأزمة في سورية أثّرت على لبنان نظراً إلى اعتماده عليها في نشاطات كثيرة، وهي أدّت إلى تراجع ثقة المستثمرين وزادت التضخّم وفاقمت أوضاع البنى التحتية كالكهرباء وقطاع الأعمال فيه الذي كان يعاني أصلاً من مشاكل".

وشدد على أن الأزمة يمكن أن "تكون حافزاً لإطلاق عمليّة الإصلاح"، داعياً إلى "الاستفادة من الأزمة لتحسين التكامل في المنطقة". ولم يغفل أن للقطاع الخاص "دوراً أساساً في المنطقة ولا بد من إشراكه"، مبرزاً أهمية توافر "بيئة مسهّلة للاستثمارات". وقال إن "تحويل المنطقة إلى وجهة استثمارية يتطلب العمل على المستوى إقليمي لا المحلي فحسب". ورأى ضرورة "إنشاء شبكات ومنظمات تجمع القطاعين العام والخاص"، مبرزاً الحاجة إلى "مشاريع صغيرة ومتوسطة، وإلى الابتكار على مستوى هذه المشاريع"، وخلُص مؤكداً ضرورة "تطوير القطاع الخاص". وقال: "مطلوب من دول المنطقة تأمين السياسات، ونحن في المنظمة ملتزمون التعاون.