انكماش الاقتصاد اليمني

توقع تقرير موقع FocusEconomics، المزود العالمي للبيانات والتحليلات الاقتصادية التي تغطي نحو 131 دولة، أن يتوسع انكماش الاقتصاد اليمني بنسبة 2.2٪ في عام 2021.وأضاف، آفاق العام المقبل ليست مطمئنة، حيث أصبحت المساعدات الدولية أكثر محدودية في الأشهر الأخيرة ومحادثات السلام لا تمضي قدماً، مما يخاطر ليس فقط باستمرار الصراع، ولكن بتصعيده، مما قد يعرقل التعافي المحتمل.
يثقل الاقتصاد اليمني أعباء انخفاض عائدات النفط وتراجع التحويلات، وهو وضع يزداد سوءًا بسبب تأثير الجراد الصحراوي على موسم المحاصيل.
اليمن دولة مصدرة للنفط ومستوردة للغذاء مع مستويات منخفضة من الناتج الصناعي المحلي ونقص في المواد الخام. وفقاً للأمم المتحدة، فإن الأزمة الإنسانية في اليمن هي الأسوأ في العالم.
أصبح الاقتصاد اليمني معتمداً على مجموعة متنوعة من الواردات. في الواقع، أدى الصراع المتصاعد على مدى ست سنوات إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية القائمة، وزيادة البطالة، وزيادة النقص في الغذاء والماء والموارد الطبية.
وتواجه اليمن انخفاضاً في المصادر الثلاثة للعملات الأجنبية – المساعدات الإنسانية والتحويلات وصادرات النفط – تأثير سلبي إلى حد كبير على القوة الشرائية المحلية.
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليمن بالأسعار الثابتة انكماشاً بلغ في المتوسط السنوي حوالي 11.7% خلال الفترة 2014 – 2019، وتراجعت قيمة الناتج المحلي الحقيقي بشكل كبير من 2 تريليون و214 مليار ريال عام 2014 إلى تريليون و168 مليار ريال عام 2018.

قد يهمك أيضا

النفط ينخفض بعد فرض واشنطن قيودا على السفر من أوروبا

 

السعودية تعلن زيادة إمدادات النفط خلال شهر أبريل