أعلن نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية  حارث الحارثي ،أن "مبلغ الـ250 مليون دولار، الذي أعلن عنه رئيس البنك الدولي، هو قرض سيتم تسديده فيما بعد". واشار إلى ان "مدير البنك الإسلامي أبلغ الحكومة أنه "ستكون هناك منح للمحافظات من اجل رفع هذه المحافظات والبلديات، فضلا عن دعوته الى تشكيل شراكة بين القطاعين العام والخاص".

وقال الحارثي في تصريح لـ"العربي الجديد " ان رئيس البنك الدولي أكد خلال زيارته العراق، على ان تكون "هناك شراكات مع الدول العالمية لرفع الاقتصاد العراقي ماليا، وخبرات فنية وعالمية للمشاركة في بناء العراق".

وأضاف أن "استمرار العراق باقتراض مبالغ مالية كبيرة له إفرازات سلبية ستؤثر على خزينة الدولة المالية وتؤثر على مصداقية الدولة في تسديدها وفي إخفاقها في الالتزامات الخارجية، مما يؤدي إلى إضرار كبيرة على الموقف المالي للدولة"، داعيا الى "الاقتراض الداخلي بشروط ميسرة".

ولفت الحارثي الى أنه "ستكون هناك منح للقطاعين الصناعي والزراعي من اجل النهوض بالصناعة العراقية من جهة وتطوير الزراعة، بحيث تكون هناك نهضة شاملة، كما قال بان كي مون ان العراق يمتلك كافة المكونات التي يمكن بها ان يصبح من الدول الصناعية والاقتصادية الاولى في العالم".

وأكد  أنه " لا توجد هناك جدية لعلاج الأزمة الاقتصادية في البلاد بصورة عامة في ظل انخفاض أسعار النفط عالمياً " ، مشيرا إلى وجود ترهل في دوائر الدولة ، ويجب وضع حلول له ، وتفعيل المنتج المحلي للمضي في البلاد إلى الأمام".

ويجزم نائب رئيس لجنة الاقتصاد النيابية أن "على الحكومة إيجاد موارد تضاف إلى الخزينة من اجل السيطرة على الوضع الاقتصادي الذي تأزم نتيجة انخفاض أسعار النفط"، مشيرا إلى أن مشروع قانون التعديل الأول لقانون بيع وإيجار أموال الدولة الذي انهى قراءته مجلس الوزراء، خطوة جيدة ستساعد على تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلد" .

وأشار الى ان "غياب التنمية الاقتصادية الحقيقية وفشل تفعيل القطاعات الاقتصادية المدرة للدخل في العراق دفعت الى اللجوء للقروض الدولية"، موضحاً ان "العراق يمر بأزمة مالية عصيبة بسبب تراجع موارده بشكل كبير ولانخفاض اسعار النفط".

ودعا الحارثي الى وضع استراتيجيات حقيقية لكيفية تسديد هذه القروض كونها باتت ظاهرة سنوية تراكمية ستحمل موازناتنا القادمة اعباء اضافية، مبينا ان "تعاون البنك الدولي المستمر مع العراق شجع على استمرار الاقتراض منه بشكل سنوي كأحد الابواب شبه الثابتة لسد العجز".