كشف وزير المال اللبناني علي حسن خليل، بعد لقائه مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى والأوسط آن باترسون مع فريق عملها المسؤول عن مكتب لبنان، في إطار زيارة للولايات المتحدة بدأها الثلاثاء، عن تلقيه من المسؤولة الأميركية "تطمينًا بتجميد الإجراءات التي تمسّ استقرار لبنان".

وأكدت باترسون خلال اللقاء، أن الولايات المتحدة "تبذل جهدًا مع دول مجلس التعاون الخليجي وتحديدًا السعودية والإمارات، لإعادة النظر في موقفها". ونقلت "تأكيدًا من هذه الدول بعدم الاستمرار بأي اجراءات تساعد على إضعاف لبنان".

وأفاد بيان لوزارة المال بأن خليل استهل لقاءاته باجتماع عُقد في مقر صندوق النقد الدولي مع مديره التنفيذي حازم ببلاوي وفريق عمله، ونوقش الوضعان المالي والنقدي في لبنان والخطوات التي اتخذتها الحكومة لتعويض غياب الموازنة العامة، عبر إقرار قانون يشرّع الإنفاق في الجلسة الأخيرة للمجلس النيابي. وبحث الجانبان في الوضع المصرفي، وشدد خليل على "متانته ومساهمة القطاع في دعم الاستقرار".

وتطرّق البحث أيضًا إلى مضمون ورقة عمل لبنان، لدعمه في مواجهة أزمة النازحين السوريين، وأكد خليل "صواب الإجراءات التي أدت إلى تأمين فائض أولي عام 2015، ما يُعتبر مؤشرًا إيجابيًا". وشدد ببلاوي على "أهمية الاستقرار النقدي والمالي في لبنان"، لافتًا إلى "مواكبة صندوق النقد الخطوات التي تتخذها وزارة المال". وأبدى ارتياحه لـ "النتائج الصادرة عن الجانب اللبناني".

والتقى خليل مسؤولين في الخزانة الأميركية، مؤكدًا خلال اللقاءات "ضرورة الالتفات إلى خصوصية التركيبة اللبنانية التي تفرض وجود كل القوى السياسية في المؤسسات، لا سيما المجلس النيابي والمجالس البلدية والنشاطات الاقتصادية المختلفة". ودعا إلى "ضرورة الأخذ في الاعتبار هذه الخصوصية لدى اتخاذ أي اجراءات، خصوصًا في ظل التحضير للمراسيم التطبيقية للقرار الأخير الصادر عن الكونغرس الأميركي".

وكشف خليل عن "أننا تلقينا من المسؤولة الأميركية تطمينًا بتجميد الإجراءات التي تمس استقرار لبنان، وطلبنا منهم المساعدة على أن تتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها بترسيم الحدود البحرية حفاظًا على مصالح لبنان من جهة، وكي نكون مستعدين بأي لحظة لإطلاق عملية التنقيب عن النفط". والتقى خليل مساعد وزير الخارجية لشؤون تمويل الإرهاب داني غلايزر، واستُكمل خلال اللقاء النقاش الذي حصل في وزارة الخزانة وفق ما أوضح خليل.