قررت المحكمة الوطنية الإسبانية اليوم الأربعاء، إطلاق سراح الرئيس السابق لنادي برشلونة الإسباني ساندرو روسيل، بالإضافة إلى 5 أشخاص أخرين كانوا متهمين بارتكاب جريمة غسل أموال؛ لعدم كفاية أدلة الإدانة.

كانت النيابة العامة، عدلت عن مدة العقوبة التي طالبت بتوقيعها ابتداء على روسيل وخفضت المدة لـ6 سنوات، لكن المحكمة أقرت بأحقيته في الحصول على "إفراج مشروط"، بعد أن قضى عامين في الحبس الاحتياطي.

وخفضت النيابة العامة، العقوبة التي طالبت بتوقيعها على روسيل، والتي كانت فى الأصل 11 عامًا، بالإضافة لتغريمه بـ 59 مليون يورو، إلى 6 سنوات على خلفية اتهامها له بارتكاب جريمة غسل أموال، والانضمام لمنظمة إجرامية.
 
وخففت النيابة مدة العقوبة التي طالبت بها لشريك روسيل الرئيسي في القضية، خوان بوسيلي، من 10 إلى 5 سنوات، فيما طالبت بتوقيع عقوبة السجن لمدة تتراوح بين عام ونصف وعام و11 شهر على شركائه الأخرين، مارتا بينيدا واندري راموس وخوسيه كولومير وساهي اوهانسيان.
 
ولكن في النهاية قررت المحكمة الوطنية الإسبانية إطلاق سراح جميع المتهمين، بعدما نجح فريق الدفاع في إثارة الشكوك حول الأدلة المقدمة من النيابة.
 
وتتعلق القضية بقيام روسيل وشركائه بغسل الأموال التي تلقاها الأول من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم كعمولة مقابل بيع حقوق البث الخاصة بالمباريات الودية للمنتخب البرازيلي الأول للكرة، بالإضافة إلى حقوق الرعاية الخاصة به.
 
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: "يعترينا الشك على أقل تقدير في عدم قانونية العمولات كما هو الحال أيضا مع الشبهات المثارة حول تعدد الشركاء، ولذلك قررنا إطلاق سراحهم لقناعتنا ببراءتهم".
 
ومع ذلك، أكدت المحكمة تأييدها الكامل للتحقيقات التي أجريت حول هذه القضية، حيث أشارت لأن التحقيقات المذكورة بدأت بعد التحقيقات التي دشنتها الولايات المتحدة الأمريكية حول مشاركة بعض من موظفي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في أنشطة إجرامية.

قد يهمك ايضا:

رئيس برشلونة السابق يمثل أمام القضاء بتهمة غسيل الأموال

المحكمة ترفض إطلاق سراح رئيس برشلونة السابق