أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى، الإثنين ، أن عقوبة تعليق عضوية الاتحاد الروسي للعبة، التي تم فرضها عقب المزاعم الخاصة بالمنشطات ، ستظل سارية ، لأنه لم يتم تطبيق جميع المعايير اللازمة لرفعها, وذكر الاتحاد الدولي لألعاب القوى أن مجلسه استمع إلى التقرير الأخير من فريق العمل المسؤول عن ملف روسيا، خلال الاجتماع الذي عقد في لندن.
 
وأوضح بيان الاتحاد الدولي لألعاب القوى "فريق العمل أوصى بأنه ينبغي أن يمدد مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى العقوبة الخميس " حيث أنه في الوقت الذي حدث فيه "تقدم جوهري" فإن "الكثير من شروط استئناف عضوية روسيا لم يتم تلبيتها بها بنحو كامل".
 
وتتضمن قائمة الشروط "تأسيس ثقافة قوية لمكافحة المنشطات" و الرد على التقارير المتعلقة باستمرار عمل المدربين الموقوفين مع الرياضيين، والرد بنحو دقيق على ادعاءات كبير محققي مكافحة المنشطات ريتشارد مكلارين بأن وزارة الرياضة الروسية وجهاز سري تورطا في أنشطة المنشطات.
 
وأشار البيان "الكثير من الخطوات المهمة تبقى غير منجزة، ولهذه الأسباب، أوصى فريق العمل بالإجماع على إبقاء مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى على عقوبة تعليق عضوية الاتحاد الروسي لألعاب القوى في الاتحاد الدولي لحين تلبية كل الشروط، التي وضعها المجلس من أجل تجاوز انتهاكات الاتحاد الروسي لألعاب القوى للعناصر التي حددها الاتحاد الدولي لألعاب القوى من أجل العودة الطبيعية لعضوية الاتحاد الروسي لألعاب القوى".
 
وجرى إيقاف عضوية الاتحاد الروسي لألعاب القوى في تشرين ثان/نوفمبر 2015 ،وسط ادعاءات بشأن ممارسات واسعة لتعاطي المنشطات بين الرياضيين في البلاد، وبناء على ذلك تم استبعاد جميع منافسي ألعاب القوى الروس من المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، باستثناء داريا كليشينا بطلة الوثب الطويل والمقيمة في أميركا, ويتم السماح للكثير من الرياضيين الروس بالمشاركة بصفة مستقلة في بطولة العالم لألعاب القوى التي تنطلق الجمعة المقبل.