أكد رئيس مركز تراث مدينة عدن جنوب اليمن، وديع أمان، أن 232 مدنيًا قُتلوا خلال العامين الماضين في مدينة عدن، بسبب انتشار السلاح في أوساط المدنيين والرصاص الراجع في الأعراس والمناسبات، مضيفًا بمناسبة الأسبوع الذي خصصته الأمم المتحدة لنزع السلاح، أنه أقام حملة توعوية، للتذكير بمخاطر حمل السلاح في المدينة، وأنه تلقى دعمًا كبيرًا من سكان مدينة عدن، لكن  الجهات الحكومية لم تساعده بالشكل المطلوب، مشيرًا إلى أن هناك تأييدًا غير معلن من الجهات الرسمية.
 
وكشف أمان في لقاء خاص لـ"العرب اليوم"، أن ارتفاع معدل الجريمة بسبب حمل السلاح خلال العامين الأخيرين اضطره إلى عمل وقفات احتجاجية لمطالبة الحكومة الشرعية بمنع حمل السلاح وإطلاق الأعيرة النارية في الأعراس والمناسبات الخاصة.
 
وفي إجابة عن  سؤال بشأن أضرار حمل السلاح، أوضح أمان، أن من أهم الأضرار هي سوء استخدام السلاح وسوء تنظيم حمله، مبينًا أن هناك قوانين يجب تطبيقها للعسكريين من أجل  تنظيم حمل السلاح وقت الدوام وأماكن عملهم، مضيفًا أن هناك غياب للوعي لدى المدنيين والعسكريين بمخاطر السلاح وعدم الترشيد في استخدامه.
 
وأشار أمان، إلى أنه سيكون هناك جهود توعوية وتعاون مع وزارة  التربية والتعليم والجامعات خلال المرحلة المقبلة للتوعية بمخاطر حمل السلاح، في المدينة، وخلال الأسبوع المقبل سيتم النزول إلى الجامعات والمدارس وحتى رياض الأطفال لتوعيتهم بمخاطر حمل السلاح وإطلاق الرصاص في الأعراس والمناسبات الاجتماعية الخاصة، وذلك بالتنسيق مع رئاسة جامعة عدن ومدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة.
 
وقال أمان: "يجب أن يكون هناك نقاط أمنية لسحب السلاح من المدنيين ويجب تواجد نوع من الحزم والتنسيق بين الأجهزة الأمنية، مؤكدًا أن سبب انتشار السلاح هو الحرب في اليمن في بداية 2015، لأنه جعل محافظة عدن نقطة انطلاق للجبهات ضد مليشيات الحوثيين.
 
ولفت أمان، إلى أن أسواق السلاح في مدينة عدن غير متوفرة منذ عام بعد استقرار الحكومة الشرعية فيها ولكنه يتم بيعه بصورة سرية، مشددًا على أنه يجب أن تصدر الحكومة الشرعية قرار واضح لمنع حمل السلاح والتنسيق بين الأجهزة الأمنية وقوات التحالف العربي، وتنتشر نقاط أمنية لسحب كل سلاح غير مرخص، ومنع العسكريين من التنقل بالسلاح في غير نطاق عملهم، مضيفًا: "لا بد أن تكون هناك خطوات حازمة على الأرض من قبل الحكومة الشرعية والأجهزة الأمنية".
 
وأوضح أمان، أنهم أقاموا مبادرة توعوية تحت اسم "لا لحمل السلاح في عدن"، بمشاركة العديد من السكان، وبدأت في شهر يوليو الماضي من خلال إقامة الوقفات الاحتجاجية، منها 3 وقفات خلال شهرين ثم تم الانتقال للعمل التوعوي وكان التدشين الرسمي في 8 أكتوبر، تمهيدًا للحملة الأمنية، مبينًا أن الحكومة اليمنية، ألمحت إلى أن هناك قرار لمنع حمل السلاح، لكنه لم يصدر حتى الآن .
 
واختتم وديع أمان حديثه بالقول: "إن ضعف التجاوب والتعاون الرسمي مع الحملة حتى وإن وجد فهو لايرقى إلى مستوى المعاناة التي يعانيها أهل عدن بسبب انتشار هذه الظاهرة المدمرة والدخيلة عليهم"، مؤكدًا بأن الحملة التوعوية مستمرة حتى يتم نزع السلاح من كل المدنيين لضمان خلو مدينة عدن  من السلاح.