أكد سفير السويد في القاهرة يان ثيسليف أن الإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية على الرغم من أنها مثّلت تكلفة عالية بالنسبة للكثير من الأفراد، إلا أنها كانت ضرورية لتحسين الأوضاع الاقتصادية للدولة خلال الفترة الماضية، وأكد السفير السويسري أن مصر قوة إقليمية مؤثرة في المنطقة العربية وقارة أفريقيا بشكل عام، ولها دور فاعل في القضايا التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وبالتحديد القضية الفلسطينية التي تحوز اهتمام كبير من حكومة السويد.

وقال السفير السويدي في حديث خاص إلى "اليمن اليوم" إن الفترة الماضية تحسنت مؤشرات الاقتصاد المصري، خاصة على صعيد معدلات النمو التي أصبحت أسرع وأكثر استقرارًا، بالإضافة لجذب الاقتصاد للعديد من الشركات الأجنبية، وكذلك تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، مما يشير في النهاية  إلى نجاح خطط الإصلاح التي طبقتها الدولة، وأن العالم مطالب بأن يهنئ مصر على هذا النجاح.

ودفعت هذه التطورات الإيجابية لزيادة اهتمام الشركات السويدية بالسوق المصرية، خاصة بعد تطبيق تلك الإصلاحات، حيث زار وزير التجارة السويدي مصر على رأس وفد كبير في شهر فبراير/شباط الماضي لبحث الفرص المتاحة. وبشأن مسار العلاقات الاقتصادية بين مصر والسويد الفترة المقبلة، إن مصر والسويد تجمعهما علاقات اقتصادية راسخة وقوية منذ سنوات عديدة، ولعب دورًا كبيرًا في تطوير هذه العلاقات الشركات السويدية الرائدة مثل إريكسون التي تعمل في مصر منذ عام 1897، عندما كلفت بإنشاء أول نظام للتبادل الهاتفي ليربط القاهرة بالإسكندرية، بالإضافة إلى شركة إيه بي بي، وشركتي فولفو، وتتراباك، وغيرها الكثير من الشركات التي كان لها علاقات وطيدة مع مصر، مشيرًا إلى أن بلاده تسعى لتعزيز تلك العلاقات وإدخال دماء جديدة تتمثل في شركات سويدية تعمل في مجال التكنولوجيا وكذلك مجال التصنيع، حيث تسعى السويد إلى خلق شراكات جديدة بين شركات ناشئة في كلا البلدين عن طريق تبادل الزيارات، والاطلاع على الخبرات المختلفة.

وكشف ثيسليف أن العديد من الشركات السويدية التي تواجدت في مصر في الفترة الأخيرة مثل شركة برانتو تخطط لإطلاق شركة تابعة في مصر خلال شهر نوفمبر / تشرين الثاني المقبل، عبارة عن أكبر موقع للتجارة الإلكترونية في المنطقة العربية يقوم على مقارنة أسعار السلع وعرضها للمستهلكين.وعن تبادل الخبرات بين البلدين قال السفير السويسري إن البنك المركزي المصري يخضع لإرسال وفد رسمي يترأسه محافظ البنك طارق عامر إلى السويد للتعرف على نظم المدفوعات الإلكترونية والاستفادة من خبرات السويد في هذا الشأن.

وأكد السفير ثيسليف أنه من الصعب حصر رقم بعينه لمعرفة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ولكن المؤشرات تتحدث عن 820 مليون يورو سنويًا، هو أقل من الرقم الحقيقي، نتيجة عدم تضمنه للصادرات السويدية التي يتم تصنيعها في دول أخرى وتدخل السوق المصرية، كما أن هناك العديد من الشركات السويدية التي تقوم بالتصنيع في مصر وتقوم ببيع المنتجات على المستويين المحلى والخارجي، وهناك جهود مستمرة لتعزيز حركة التبادل التجاري بين البلدين، مشيرًا إلى أن بلاده تخطط للاعتماد على الطاقة المتجددة بنسب تصل إلى 50% بحلول عام 2020 و60% بحلول عام 2030 و100% بحلول عام 2040، مقارنة بـ30% حاليًا.