أكّد رئيس منظمة سلام ماليزيا في اليمن، عبدالرقيب القادري، أن الحرب الدائرة والحصار الخانق وتوقف الأعمال وخروج الشركات النفطية وعدم وجود رواتب زاد من  تفاقم الوضع الإنساني في البلاد، وتفشي المجاعة، على نطاق واسع .

 وكشف الناشط الإنساني اليمني، في حوار مع "اليمن اليوم" أن المواطن اليمني غير قادر على تأمين قوت يومه، مشيرًا الى أن الوضع في اليمن سيئ للغاية ، مقارنة مع البلدان الأخرى. 

وقال عن عدم قدرة الحكومات اليمنية المتعاقبة، والمنظمات المحلية والدولية، على مواجهة تفشي المجاعة وسوء التغذية، إن الحكومات المتعاقبه لم تستطع عمل أي حل بسبب الانفلات الأمني وغياب الدوله عن أرض الواقع "

وأشارت أن المنظمات الدولية، تزاول أعمالها من خارج البلاد، وتدير أعمالها في اليمن، عن طريق كوادر إما يمنية أو من أي جنسيات أخرى ,موضحًا أن بهذه الطريقة للأسف الشديد تكون الأعمال من دون تخطيط ومن دون تقسيم لأماكن الناس المتضررين كي يحصلوا علي دعم يفي لحاجتهم ". 

وأكد القادري أنه يجب أن يكون هناك آليات تنسيق بين المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني وفق خطة مشتركة تعمل فيها جميع المنظمات المحلية وتقسيم الاعمال بينهم بالتساوي حتي يسهل توزيع المساعدات بشكل صحيح لكل أسرة بحاجة للدعم ولن يحصل عبث أوتلاعب ".

وكشف القادري أبرز مايعاني منه الشعب اليمني، وهو  شحة المياه ونقص في العناية الصحية والغلاء المتزايد يوميًا وبشكل جنوني وعدم توفر أعمال تدر بالدخل وانقطاع المرتبات، منذ عامين".

و قال عبدالرقيب القادري، إن تدهور الاقتصاد يومًا بعد أخر سيتسبب في انتشار الفقر بشكل أكبر، وارتفاع نسبة الوفيات، بسبب سوء التغذية والمجاعة، وتفشي الأوبئة والأمراض وحصول كارثه إنسانيه يصعب حلها ".

وأوضح بشأن عمل مؤسسة سلام ماليزيا للتنمية، أن سلام ماليزيا، تعمل منذ العام 2007 في مجال التأهيل والتدريب,مشيرًا "

 أنه بسبب الأوضاع التي تشهدها البلاد تغير نشاط المؤسسة إلى خدمات تنموية وانسانية "

وقال إن المؤسسة تحرص على تقديم خدمات يستفيد منها المواطن والوطن ، منها مشروع طباعة كروت التطعيم وتوزيعها علي مراكز التحصين بأمانة العاصمة صنعاء ، لعدم توفرها بمراكز التحصين، مؤكدًا أن المنظمة تقوم بعمل دورات تنشيطية للدكاترة حديثي التخرج مع دورات إنجليزيه مجانية ". واشار الى ان المؤسسة لديها  مشاريع جوهرية ومهمة،  مبينًّا أنهم لم يحصلوا على أي دعم لها حتي الآن لتمويلها".

وأشار أن المشروع الأول دعم طلاب وطالبات الجامعات الحكوميه في المحافظات اليمنية كافة، لكي يتمكنوا من مواصلة الدراسة في ظل الأوضاع الراهنة", مضيفًا لدينا تفاصيل المشروع وجميع المسوحات لعدد 21000 طالب وطالبة "

وأوضح أن المشروع الثاني مشترك مع مشروع البرنامج الوطني للري واستصلاح الاراضي الزراعية "، مؤكّدًا ان المشروع بحاجة الي دعم وبصورة عاجلة لأنه يهتم بالزراعة والمياه الجوفية وإذا توقف ستحدث كارثة إنسانية ".