دعا الرئيس السوداني عمر البشير القوى السياسية والحركات المسلحة في بلاده إلى الانخراط في الحوار الوطني، والعمل على تداول السلطة عبر صناديق الانتخابات وليس صناديق الذخيرة.

وفي كلمة له مساء اليوم الثلاثاء، بمناسبة إجراءات تسليم وتسلم رؤساء اللجان البرلمانية لمسؤولياتهم، أضاف البشير في باحة البرلمان بالخرطوم أن "الباب ما زال مفتوحا للقوى السياسية والحركات المسلحة، التي رفضت الانخراط في عملية الحوار الوطني".

ومضى قائلا: "مددنا (في 2 يوليو / تموز الجاري) وقف إطلاق النار (حتى نهاية أكتوبر / تشرين الأول المقبل) لإتاحة الفرصة لحملة السلاح للانضمام إلى مسيرة السلام".

وكانت حركات العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وتحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور، وتحرير السودان جناح مني أركو مناوي، أعلنت في مايو / أيار الماضي وقفا لإطلاق النار من جانب واحد في إقليم درافور (غرب) لمدة 6 أشهر.

وشدد الرئيس السوداني على أنه "لا بد من حل مشاكلنا بالحوار بدلا عن السلاح، وتبادل السلطة عبر صناديق الانتخابات، وليس صناديق الذخيرة".

وكان البشير أطلق مبادرة لحوار وطني في 27 يناير / كانون الثاني 2014، للقوى السياسية والحركات المسلحة المختلفة.

وتمخض عن هذا الحوار الذي قاطعته بعض القوى السياسية والحركات المسلحة نتائج أوصت بتشكيل حكومة وفاق وطني.

ومنذ سنوات تقاتل القوات الحكومية السودانية حركات مسلحة متمردة في إقليم دارفور وولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، ما أسقط مئات الآلاف من القتلى، وشرد قرابة 3 ملايين شخص، وفق منظمة الأمم المتحدة.

وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية ومقرها مدينة لاهاي في هولندا، البشير، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في دارفور، لكنه يرفض الاعتراف بالمحكمة، ويرى أنها أداة "استعمارية" موجهة ضد السودان وبقية الدول الإفريقية.