أجلت الوساطة السودانية، للمرة الثانية، الموعد المحدد للتوقيع بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق النهائي للسلام جنوب السودان، وقررت تعليق المحادثات حتى الجمعة المقبل وتمديدها ثلاثة أيام.

وقال وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، في تصريحات صحافية أمس، إنه تم تمديد المفاوضات ثلاثة أيام إضافية تبدأ في 25 آب (أغسطس) الجاري. وكشف عن انعقاد ورشة عمل متعلقة بالترتيبات الأمنية لمدة 3 أيام بمشاركة ممثلين للسودان وأوغندا والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

وأشار الدرديري عقب لقاءات مع اطراف النزاع في جنوب السودان، إلى أنهم يناقشون حالياً قضايا فرعية وليس أصلية، بخاصة أن الاتفاق ضخم ومراجعته تحتاج إلى وقت.

وأوضح الدرديري أن الوساطة تلقت ردوداً من وفود المفاوضات على قضايا عدة، وقال إنه في حال اتفقت الأطراف على الملاحظات الجديدة المُقدمة، فلن تكون هناك مشكلة، أما في حال الاختلاف، فسيكون المرجع والقول الفصل هو ما تم التوقيع عليه في الاتفاق.

وعلمت «الحياة» أن تحالف المعارضة الذي يضم تسع فصائل، طالب بتحديد عدد الولايات وحدودها، ورفض الاستفتاء في حال لم يتم الاتفاق حولها.

كما طالبت المعارضة المسلحة بمنح منصب النائب الأول للرئيس، الذي سيشغله زعيمها رياك مشار صلاحيات أوسع للإشراف على تطبيق اتفاق السلام، كما هو منصوص في اتفاقية سلام الجنوب 2015 الموقعة في أديس أبابا، في حين يرى بقية النواب الأربعة للرئيس ضرورة مشاركتهم في ذلك.