رفض القضاء الأوروبي، تظلُّم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك على قرار الاتحاد الأوروبي بتجميد أمواله بعد ثورة 25 يناير 2011.

وكان الاتحاد الأوروبى قرَّر فى مارس 2011 تجميد أرصدة «مبارك» و20 من المقربين منه، بناء على إجراءات قضائية ضدهم فى مصر بتهمة الاستيلاء على أموال عامة.

وفى قرار صدر قالت محكمة الاتحاد الأوروبى فى «لوكسمبورج» إنها «ترفض التظلُّم وتؤكد قرارات مجلس (الاتحاد الأوروبى) فى 2017 و2018 بتمديد تجميد الأرصدة».

وأضاف البيان: «قرارات التمديد تندرج فى إطار سياسة دعم السلطات المصرية القائمة أساساً على أهداف ترسيخ ودعم الديمقراطية ودولة القانون وحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولى».

وأكدت المحكمة أنه لا مجال للشك فى صحة الإجراءات القضائية المصرية.

وأكد بيان المحكمة أنه «ليس من شأن الاتحاد الأوروبى من ناحية المبدأ، أن ينظر أو يقدِّر بنفسه مدى دقة ووجاهة العناصر التى بُنيت عليها الإجراءات الجزائية التى تستهدف مبارك. وعلاوة على ذلك، فإنه حتى إن أبرم (مبارك) اتفاقاً مع السلطات المصرية سدد بموجبه الأموال المختلسة فى قضية ترميم إقامات خاصة، فإن هذا الإجراء لم يستكمل فى تاريخ اعتماد الإجراءات موضع التظلم».

وقالت المحكمة إن المجلس «مُحق فى اعتبار أن مبارك لا يزال موضع تحقيق فى إجراءات قضائية بتهمة اختلاس أموال عامة، فى هذه القضية».