أيدت محكمة النقض المصرية، السبت، حكم السجن المؤبد على الرئيس "الإخواني" الأسبق محمد مرسي، ليصبح نهائيًا في قضية التخابر مع قطر وتسريب وثائق تتعلق بالأمن القومي، أثناء فترة حكمه، كما أيدت أحكامًا بالإعدام شنقًا بحق 3 من عناصر الإخوان في القضية ذاتها.

وقضت محكمة جنايات القاهرة بسجن مرسي 40 عامًا في القضية، لكن محكمة النقض قبلت أمس الطعن الذي أقامه على الحكم وعدّلته إلى السجن المؤبد 25 عامًا. ويعد هذا الحكم باتًا ونهائيًا لا يجوز الطعن فيه.

وعزل مرسي عن الحكم في 3 يوليو /تموز 2013، عقب احتجاجات شعبية عارمة، ويحاكم حاليًا في قضايا عدة تتعلق بالتخابر وأعمال عنف وإهانة القضاة، وصدر ضده حكم نهائي بالسجن أيضًا 20 عامًا في قضية قتل متظاهرين في محيط القصر الرئاسي نهاية 2012.

وتضم قضية التخابر 11 متهمًا، بينهم 4 غيابيًا، أغلبهم إعلاميون عملوا مع قناة "الجزيرة" القطرية، أدينوا باختلاس تقارير صادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، من بينها مستندات غاية في السرية.