تواصل الجدل بين اعضاء مجلس نواب الشعب، طيلة الحصة الصباحية للجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، لانتخاب أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، حول ما إذا كان انتخاب أعضاء الهيئة يتم بأغلبية الأصوات المقدر عددهم ب 109، أو أغلبية الحاضرين خلال هذه الجلسة الانتخابية، دون الحسم في ذلك. 
ورفعت الجلسة الانتخابية، بعد اتمام التصويت السري على الأعضاء الستة الممثلين لمنظمات المجتمع المدني، من بين 18 تم ترشيحهم للغرض، في حين سيتواصل الانتخاب السري خلال الحصة المسائية لانتخاب الأستاذين الجامعيين المختصين في المجال الاجتماعي، والعضو المختص في حماية الطفولة والمحاميين و3 أطباء وقاضيين متقاعدين.

ودعا رؤساء الكتل البرلمانية، بعد رفع الجلسة، الى الاجتماع قصد النظر في مسألة اعتماد أغلبية الأصوات أوالأغلبية الحاضرة أو ترشيح المتحصلين على عدد أكبر من الأصوات مهما كان عددها، وللنظر أيضا في مسائل تقنية أخرى تعنى بالاجراء الانتخابي.
واقترحت النائبة سامية عبو (التيار الديمقراطي)، أن يتم وضع خمسة صناديق لاختيار بقية الاختصاصات في الجلسة المسائية حتى لا تستغرق العملية الانتخابية وقتا طويلا.

وكان النائب حبيب خضر (كتلة حركة النهضة)، اقترح خلال افتتاح الجلسة، أن تتم العملية الانتخابية دون طلب نقاط نظام، مذكرا بأن اجتماع مكتب المجلس الأخير، أقر بأن يتم اعتماد مبدأ أغلبية الأصوات ب 109 صوتا لترشيح أعضاء الهيئة، كما ينص على ذلك القانون، واعتماد أغلبية الأصوات الحاضرة في صورة عدم التمكن من تحصيل أغلبية الأصوات.
من جانبه، رفض نزار عمامو (الجبهة الشعبية)، هذا المقترح، معتبرا أن القانون صريح وواضح في هذه النقطة، مؤكدا على وجوب أن يتحصل كل مترشح على أغلبية الأصوات ب109 فما فوق لترشيحه، ومقترحا اللجوء الى دورة ثانية انتخابية في صورة عدم التوصل الى أغلبية الأصوات في انتخاب أعضاء الهيئة.

أما بشرى بالحاج حميدة (مستقيلة من كتلة نداء تونس)، فقد اعتبرت الحديث بخصوص أغلبية الحضور خرقا للقانون، وقالت في هذا الصدد «يجب أن يطبق القانون بحذافيره، أواللجوء الى أهل الاختصاص اذا لم يتمكن النواب من تطبيقه». وينتخب مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة اليوم الثلاثاء، أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، بعد تمديد لجنة الحقوق والحريات في اجال الترشح لعضويتها 5 مرات

وستتكون الهيئة من 16 عضوا يمثلون عدة أسلاك (محامون وقضاة متقاعدون وأطباء /وجوبا طبيب نفسي/ وأساتذة جامعيون ومختصون في حماية الطفولة وممثلون عن المجتمع المدني).
تجدر الاشارة، الى ان الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب احدثت بموجب القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 ،الذي منحها الشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي.
كما ينص القانون على أن الهيئة «مستقلة إداريا وماليا» وتتمتع بعدة صلاحيات ذات أبعاد وقائية، منها «زيارات مراكز الإيقاف والإحتجاز دون إذن مسبق والعمل على نشر ثقافة التصدي للتعذيب وتوفير كل المعطيات والإتصال بالمتظلمين، وتوثيق الشهادات في هذا الإطار».

ويتنزل إرساء هذه الهيئة في إطار إيفاء تونس بتعهداتها الدولية، وتكريس التزاماتها بوضع هذه الآلية بعد المصادقة على «البروتكول الإختياري للمعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة».