صرح سفير الجزائر ببلجيكا و لدى الاتحاد الأوروبي، عمار بلاني، أن موقف فرنسا المعبر عنه في مذكرة موجهة للبرلمانيين الأوروبيين  بشأن قرار محكمة العدل الاوروبية المتعلق بالاتفاق التجاري الاتحاد  الأوروبي-المغرب يعد استخفافا بالشرعية الدولية.

و في حوار نشر على الموقع الالكتروني للمجلة الفرنسية / افريك- آزي/  امس الثلاثاء أكد سفير الجزائر "من جهة فان حكومة هذا البلد (فرنسا) التي عادة  لا تعبر بشكل علني عن دعمها للمغرب في احتلاله غير القانوني للصحراء الغربية  قد كشفت أوراقها من خلال استخفافها العلني بالشرعية الدولية و قراءتها  المنحرفة لقرار محكمة العدل الاوروبية".

وفي مذكرة وجهت يوم الاثنين الماضي للبرلمانيين الأوروبيين، اعتبرت  فرنسا بأن قرار محكمة العدل الاوروبية يفتح " مرحلة اللاأمن القانوني الذي قد  يلحق الضرر بالمتعاملين الاقتصاديين".

ويذكر أن محكمة العدل الأوروبية منعت في قرارها الصادر بتاريخ 21  ديسمبر 2016 استيراد المنتجات الناتجة عن الاستغلال غير القانوني للموارد  الطبيعية للصحراء الغربية.

ويرى السيد بلاني أن الاجتماع الذي انعقد يوم الاثنين الماضي " كشف  الحسابات السياسوية التي تقوم بها دولة عضو دائم في مجلس الأمن (فرنسا) بصفة  خاصة و بعض الدوائر داخل المفوضية الأوروبية من أجل الاحتيال على القانون  الدولي و حصر مصير الصحراء الغربية في الاتجاه غير القانوني الذي يريده  المغرب".

من جهة أخرى، اعتبر السيد بلاني  أن " المذكرة الفرنسية  علاوة على طابعها التوجيهي و العناصر الخاطئة لموقفها  تدل على تحيز واضح لموقف هذه  الحكومة للمغرب يصل الى حد تحريف قرار محكمة العدل الأوروبية الذي أكد بكل  وضوح الوضع المنفصل لاقليم الصحراء الغربية طبقا للقانون الدولي".

كما أوضح الديبلوماسي الجزائري أن الوثيقة التي تضمنت ادعاءات خاطئة وأكاذيب  جعلت من العمل الذي تقوم به حاليا المفوضية الأوروبية و الذي له صلة  بالمغرب مجرد توضيح تقني طلبته محكمة العدل الأوروبية من اجل مواصلة تنفيذ  الاتفاق الفلاحي و كأنه لم ترفع أي دعوى قضائية" مشيرا الى أن الرد الغامض على  المذكرة من طرف ممثلي المفوضية الأوروبية و القسم الديبلوماسي للاتحاد الأوروبي خلال النقاش الذي دار بالبرلمان الاوروبي- اضافة الى أنه لم يقنع  أحدا- فانه يتعارض مع روح و نص قرار محكمة العدل الأوروبية".

من جانب آخر، أعرب السفير الجزائري عن اسفه لكون الاتحاد الاوروبي "  الذي يتسرع في انتقاد البلدان الأخرى حول حصيلتها في مجال حقوق الإنسان منصبا  نفسه كفضاء يحترم دولة القانون و الشرعية الدولية يخدم المصالح الضيقة لبعض  البلدان الأعضاء (فرنسا و اسبانيا و غيرهما ) على حساب القانون الدولي و ترقية  السلام.