ينقضي الأجل المحدد لايداع ملفات الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة ( 30 يوما) اليوم الأحد 5 مارس في حدود منتصف الليل و هي مرحلة دأبت خلالها الأحزاب السياسية على تقديم أكبر قدر ممكن من القوائم للمشاركة في موعد هام في الحياة السياسية و المؤسساتية.

و تشارك معظم الأحزاب السياسية المعتمدة في اقتراع 4 مايو المقبل لانتخاب 462 عضوا في المجلس الشعبي الوطني و دعت الناخبين إلى التصويت بقوة لتكريس الممارسة الديمقراطية و تعزيز استقرار البلاد.

كما اعتبرت أن النداءات الصادرة عن بعض الأطراف للمقاطعة لا تخدم مصالح الجزائر و لا مصالح الأحزاب.

و قدم حزب جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي اللذان تحصلا على الأغلبية في المجلس المنتهية عهدته ب 207 مقعد للأول و 65 للثاني، قوائم على مستوى ولايات الوطن ال48  و المقاطعات الاربعة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج.

و سيعرف الموعد الانتخابي المقبل تشكيل تحالفات في التيار "الإسلامي" على غرار التحالف بين حركة مجتمع السلم (49 مقعد) و جبهة التغيير، و كذا التحالف المسمى "الاتحاد" بين النهضة و العدالة و البناء.

و تاتي مشاركة جبهة القوى الاشتراكية (27 مقعد) ،و هو أقدم حزب للمعارضة، امتدادا لعملها من أجل "وفاق وطني" و "تمسكها" بالمبادئ الأساسية و الأهداف التي سطرها قائدها التاريخي حسين أيت احمد.

و اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال (24 مقعد) أن الانتخابات التشريعية ستكون مختلفة عن المواعيد الانتخابية السابقة و ستكون "مرحلة مفصلية" نظرا للوضع الداخلي و الإقليمي.

و سيشارك حزب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية في الموعد الانتخابي المقبل تدعيما لنشاطه على الساحة السياسية.

و أعلن حزب طلائع الحريات الذي يتزعمه علي بن فليس  والذي عقد مؤتمره التأسيسي سنة 2015 و حزب جيل جديد من جهتهما عن عدم المشاركة في الانتخابات.

و سيترأس الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الأحد اجتماعا للجنة الوطنية المكلفة بتحضير و تنظيم الانتخابات التشريعية "لمناقشة التحضيرات الخاصة بهذا الموعد الانتخابي".

و تجدر الإشارة إلى انه تم إطلاق المسار الانتخابي يوم 2 فبراير المنصرم بتوقيع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة.

و كان استدعاء الهيئة الناخبة مسبوقا بالمراجعة السنوية للقوائم التي تمت من 1 إلى 30 أكتوبر الفارط متبوعة بالمراجعة الاستثنائية خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 22 فيفري.

و أوضح وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي أن هذه المراجعة سمحت بتطهير البطاقية الانتخابية بفضل التكنولوجيات الحديثة و السجل الوطني للحالة المدنية اللذين يسمحان بتفادي التسجيل المزدوج للناخبين.

كما أكد الوزير أن "كل الظروف "مهيأة" لضمان نجاح الانتخابات التشريعية مشيرا إلى  أن "كل الإمكانيات المادية و البشرية جاهزة".

و حسب الوزير "لقد تم القيام ب"عمل جوهري" من حيث إعادة تنظيم مراكز و مكاتب التصويت قصد "تخفيف الضغط على بعض هذه الهياكل" و متابعة حركية تنقل السكان و خاصة في المدن الكبرى على غرار الجزائر العاصمة و وهران".

و أشار السيد بدوي في هذا الإطار إلى أن وزارة الداخلية تعمل "بالتعاون الوطيد" مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

و قد تم إنشاء هذه الهيئة بموجب الدستور المراجع في فبراير 2016 و الذي خول لها القيام بكل حرية بمهمة تعزيز مصداقية الانتخابات و السهر على شفافيتها و نزاهتها انطلاقا من مرحلة استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع.

و تتكون هذه الهيئة من 410 عضوا نصفهم قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء و النصف الاخر كفاءات مستقلة يتم اختيارها من المجتمع المدني.

و حرصا منها على ضمان انتخابات نزيهة ستضع سلطة ضبط السمعي البصري من جهتها خلية مكلفة بالسهر على تغطية حيادية من طرف القنوات التلفزيونية العمومية و الخاصة للحملة الانتخابية التي ستنطلق 25 يوما قبل تاريخ الاقتراع.