أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، محمد الغازي، اليوم الأحد، أن اجتماع الثلاثية (حكومة-نقابة-أرباب عمل) الذي تحتضنه مدينة عنابة غدا الاثنين، سيخصص لتقييم التوصيات والقرارات التي تمخضت عن الدورة الأخيرة والتباحث حول البدائل الاقتصادية التي تمكن الجزائر من "تجاوز أزمة أسعار البترول".

وأوضح الوزير على أمواج القناة الأولى للإذاعة الجزائرية أن الدورة ال20 للثلاثية ستكون "منبرا للتشاور والتحاور بين الحكومة والنقابة وأرباب العمل وتقييم مدى انجاز التوصيات والاجراءات والقرارات التي انبثقت عن الدورة الاخيرة التي احتضنتها الجزائر العاصمة في يونيو 2016".

كما ستكون هذه الدورة --يضيف الوزير-- "فرصة للتباحث حول البديل الإقتصادي النفط من خلال القضاء على التبعية للمحروقات وتنويع الإقتصاد لجعله يرتكز على الفلاحة والصناعة والخدمات".

وأفاد الوزير أن هذه الثلاثية ستتميز أيضا بمشاركة، لأول مرة، ممثلين عن الشباب من خلال فدرالية الشباب المقاول التي أنشئت في ديسمبر الماضي والتي تضم حاليا 66 ألف منخرط.

وأشار الى انه سيتم بمناسبة عيد النصر (19 مارس) تنظيم جلسات وطنية للشباب، مبرزا أن فدرالية الشباب المقاول نصبت مكاتبها الولائية عبر 44 ولاية في انتظار استكمال العملية عبر باقي الولايات.

وذكر السيد الغازي أنه ستكون للوزير الأول، عبد المالك سلال، مداخلة في في هذه الدورة إضافة الى مداخلات كل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ووزير الصناعة والمناجم حول "مدى تطور الإنجازات فيما يخص الإستثمار وآفاقه".

وفي هذا المجال، أكد السيد الغازي أن سنة 2017 "تتميز ببروز نتائج التصنيع ومكافحة البطالة من خلال الإستثمار الضخم في مجال صناعة السيارات والحديد والصلب والإسمنت ومواد البناء".

واعتبر أن هذه الإستثمارات ستمكن الجزائر من "خلق ثروة جديدة تسمح لها بالإستغناء عن التبعية الأجنبية وخلق مناصب الشغل".

وبخصوص الحوار مع الشريك الإجتماعي، ذكر الوزير باللقاء الأخير الذي جمعه مع عدد من النقابات المستقلة لقطاعات الصحة والتربية والإدارة العمومية والذي مكن --كما قال-- من "تحقيق بعض مطالب العمال، في حين تبقى المطالب الأخرى قيد الدراسة".

وبشأن تعديل قانون العمل، أشار السيد الغازي الى انه قدم خلال لقائه الأخير مع النقابات المستقلة نسخة من مشروع القانون من أجل "الإطلاع عليه وتقديم المقترحات بغرض اثرائه ومناقشته مع القاعدة العمالية"، مبرزا أن الحكومة "متفتحة على كل الإقتراحات التي من شأنها تحسين ظروف العمال".