أبرز وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل اليوم السبت بالجزائر العاصمة ارادة الجزائر "القوية" واستعدادها "الكامل" لتطوير العلاقات الجزائرية-التونسية والارتقاء بها الى أعلى المستويات.

واوضح السيد مساهل في كلمة له خلال افتتاح الدورة 19 للجنة المتابعة الجزائرية-التونسية ان اللقاء هو فرصة "للمزيد من التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا التي تهم البلدين وفرصة جديدة لتبادل الآراء والأفكار ووجهات النظر حول التطورات والمستجدات الطارئة على الساحتين الإقليمية والدولية".

وترأس السيد مساهل اجتماع الدورة ال19 للجنة مناصفة مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي. ويأتي اللقاء تحضيرا للدورة 21 للجنة الجزائرية التونسية الكبرى التي ستنعقد في تونس يوم 9 مارس الجاري.

واكد السيد مساهل أن العلاقات الثنائية بين البلدين عرفت خلال السنوات الأخيرة حركية كبيرة وبلغت مستوى راق من التعاون تجلت من خلال انتظام عقد دورات اللجنة المشتركة الكبرى بالإضافة الى اللقاءات رفيعة المستوى التي دأب عليها المسؤولون في البلدين.

وفي المقابل شدد الوزير خلال هذا اللقاء الذي يدوم يومين على ضرورة "تدارك النقائص المسجلة لتهيئة الظروف الكفيلة بدفع وتيرة التعاون لما نطمح اليه جميعا في بلوغ التكامل والاندماج والتنمية الشاملة بالبلدين" داعيا الى استغلال كل الامكانيات والفرص المتاحة لاطلاق مشاريع مشتركة جديدة من شانها تحقيق المزيد من المكاسب.

وطالب في هذا الاطار ببذل مزيد من الجهود لترقية التجارة البينية وتنويع قاعدتها من خلال تكثيف التواصل بين الغرف التجارية ورجال الاعمال في البلدين.

ونوه السيد مساهل بالمناسبة بالعمل المشترك الذي قام به البلدان والذي يعد حقا نموذجا يحتذى في العديد من المجالات حيث بلغ في جانبه الأمني مستوى رفيعا لاسيما في ميدان التكوين وتبادل المعلومات بما يعزز قدرات البلدين في مواجهة مختلف اخطار وتهديدات الإرهاب والجريمة المنظمة.

وسيتدعم هذا التعاون -يضيف الوزير- بالتوقيع الاسبوع المقبل على مشروع اتفاق للتعاون الأمني وهذا بمناسبة انعقاد الدورة ال21 للجنة المشتركة الكبرى.

وأوضح أن هذا الاتفاق "سيعزز مسعانا للتشاور حول تسوية الأزمات التي تعصف بالمنطقة لا سيما في ليبيا" مضيفا أنه سيمكن من "مضاعفة جهودنا في التقريب بين مختلف الأطراف الليبية بما يضمن المصالحة الوطنية عبر الحوار الليبي-الليبي الشامل دون تدخل في إطار الحل السياسي المنشود والمبني على مسار التسوية الذي ترعاه الأمم المتحدة"

كما ابرز التطور الملموس الذي عرفه التعاون الثنائي لا سيما في مجالات الطاقة والصناعة والمناجم والجمارك والنقل وتكنولوجيا الاعلام والاتصال والتي ستسهم في ترقية اقتصاد البلدين وتنمية المناطق الحدودية بصفة خاصة.

وأعرب السيد مساهل كذلك عن ارتياحه "للتوصل الى تنفيذ معظم توصيات الدورة الاخيرة للجنة المشتركة الكبرى ومشاركة الجانبين في الكثير من الفعاليات والتظاهرات الاقتصادية والثقافية المقامة بالبلدين.

من جانبه قال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي ان "اجتماع لجنة المتابعة الجزائرية التونسية هو محطة محورية نأمل من خلالها للخروج بنتائج ايجابية ملموسة تدفع باتجاه تفعيل وتطوير علاقات التعاون في مختلف المجالات و تقريب وجهات النظر من أجل تذليل الصعوبات و تجاوز الإشكاليات العالقة".

و جدد الوزير حرص بلاده على العمل من أجل تحقيق الاندماج و الشراكة و توسيع قاعدة الاستثمارات البينية و تكثيف التبادلات التجارية.

كما ابرز الحصيلة الايجابية المحققة على صعيد التعاون الثنائي في مختلف المجالات خصوصا في قطاعات مثل الطاقة والنقل و السياحة و الثقافة والموارد البشرية.

ودعا الوزير التونسي للاسراع بعقد الدورة الثانية لاجتماع تنمية المناطق الحدودية و تنصيب فرق العمل و تحديد جملة المشاريع المشتركة التي من شانها تحقيق التنمية في هذه المناطق والتي تعتبر -كما قال- رافد مهم من روافد التنمية المنشودة في ذات المناطق.

من جانب آخر  دعا الوزير التونسي إلى الإسراع في ضبط الصيغة النهائية لاتفاقية الاستيطان لسنة 1963 و التوقيع عليها قريبا مؤكدا أثرها الايجابي في تحقيق مكاسب و امتيازات اضافية و متكافئة للجاليتين الجزائرية و التونسية  خصوصا في مجال الإقامة و الشغل و النقل و التملك و التحويلات المالية.

ويشار الى ان الدورة ال21 للجنة الجزائرية التونسية الكبرى التي ستنعقد في تونس يوم 9 مارس الجاري ستتم برئاسة كل من الوزير الأول عبد المالك سلال ورئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد.