فجر حزب "جيل جديد" المعارض بالشقيقة الجزائر، قنبلة سياسية مفاجئة وطالب برحيل الرئيس "بوتفليقة"، وبتأسيس الجمهورية الثانية

و طالب حزب “جيل جديد”، أحد أحزاب المعارضة بالجزائر، بتفعيل المادة 102 من الدستور التي تقضي بعزل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بسبب وجود الأخير  “في عجز جسماني و فكري يثنيه عن ممارسة مهامه” – كما قال-، معتبرا أن “رحيل السيد بوتفليقة سيكون بداية الحل، وليس كل الحل” على حد تعبيره.

وقال الحزب الذي يرأسه سفيان جيلالي في بيان، اليوم الأحد، إن ” الحل للأزمة السياسية الخطيرة التي تمر بها الجزائر مرهون بتفعيل إصلاحات سياسية و مؤسساتية عميقة، حيث تكون بدايتها بانتخاب رئيس جديد للجمهورية”.

وأضاف:” انطلاقا من خطورة الوضع، كان على الرئيس بوتفليقة الموافقة على تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة. للأسف، هو ليس بذلك الرجل الذي يقدر مصالح البلد. العهدة الرابعة هي الدليل الدامغ لذلك. لم يبق إلا تفعيل المادة 102 من الدستور من أجل فك الانسداد”.

وتابع: “هذه المادة واضحة (المادة 88 سابقا)، كان من المفروض تفعيلها ابتداء من مايو 2013. لكن، طبيعة النظام السياسي الجزائري و اليد المهيمنة للرئيس و حاشيته على دواليب السلطة و مؤسسات الدولة حالت دون تطبيقه”.

ورأى حزب جيل جديد أن المشكل لا يكمن في الأحكام الدستورية التي قد تكون الأصل في الإنسداد، لكن المشكلة في عناد طائفة من السلطة تعتبر الجزائر ملكية خاصة تم تقزيمها إلى “غنيمة حرب”. ودعا الشعب إلى ضرورة “المطالبة بتطبيق المادة 102 من الدستور. في هذا السياق، جيل جديد سيتحمل كل مسؤولياته.

ورأى جيل جديد أن “رحيل السيد بوتفليقة سيكون بداية الحل، و ليس كل الحل”، مضيفا أنه ” مهما كان الرئيس المنتخب المستقبلي، سيتوجب عليه تحمل إصلاحات حقيقية عميقة خلال عهدة انتخابية تكون بمثابة عهدة انتقالية، من النظام الحالي إلى بناء فعلي لدولة القانون.

وقدم “جيل جديد” نظرته لما بعد مرحلة بوتفليقة مشددا أن “على الرئيس المنتخب في البداية أن يطلق مسارا تأسيسيا، على شكل حوار واسع مع الطبقة السياسية و المجتمع المدني يُتوج بعدها بتأسيس ندوة وطنية لمدة 6 أشهر إلى 12 شهراً، الذي يكون هدفها دستور توافقي جديد يُستدعى بعدها الشعب للمصادقة عليه عبر استفتاء و يعطي بذلك الأسس الأولى لجمهورية ثانية.

وأضاف:” تحديد العهد الرئاسية، إنشاء محكمة دستورية مستقلة عن رئيس الجمهورية، إستقلالية القضاء عن الجهاز التنفيذي، إعادة التوازن في توزيع السلطات التنفيذية، و التعزيز النوعي للسلطات الرقابية للبرلمان على الحكومة. هذه هي الإصلاحات الجوهرية التي يجب تبنيها.
وتابع:” يجب أن تُتبع المصادقة على الدستور بإنتخابات تشريعية جديرة بالمعنى في غضون سنة، تحت إشراف لجنة مستقلة عن الحكومة، و ستكون إذا من مهام المجلس المنتخب

الجديد صياغة الترسانة القانونية المتوافقة مع الأحكام الدستورية الجديدة.

وليست هذه المرة الأولى التي يعلن فيها صراحة حزب سفيان جيلالي معارضته لبقاء بوتفليقة بالحكم بسبب ما اعتبره ” عجز جسماني و فكري يثنيه عن ممارسة مهامه”، لكنها المرة الأولى التي يطالب فيها صراحة بعزله بتطبيق المادة 102 من الدستور.

كما أنها تأتي ردا على رفض قائد الجيش قائد صالح الانسياق وراء الجيش بالانقلاب  لعزل بوتفليقة، مؤكدا في آخر تصريح بأن “الجيش الجزائري سيظل وفيا لمبادئ الجمهورية” في رد واضح على دعوات المطالبة بعزل بوتفليقة.

ومعلوم أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مغيب عن الظهور منذ 2012، ويتم التواصل مع الشعب بواسطة الرسائل فقط أو عبر الخطابات التي يلقيها عنه الوزير الأول سلال سابقا  وأحمد أويحي حاليا