تجرى حاليا مشاورات من اجل تبني الجزائر لقواعد المنشأ المعمول بها في المنطقة الاورو-متوسطية التي تتضمن قواعد مماثلة حسب ما صرح به اليوم الاثنين بالجزائر مسؤولون بوزارة التجارة و المديرية العامة للجمارك.

و اكدت ليلى مختاري, مسؤولة بالمديرية العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة خلال ندوة حول قواعد المنشأ و اثرها على التجارة الخارجية للجزائر ان المشاورات حول تبني هذه القواعد "تجرى حاليا على مستوى وزارة التجارة و القطاعات الاخرى المعنية بالامر".

و تعد المنطقة الاورو-متوسطية للتبادل الحر اتفاقية تم تاسيسها في منتصف سنوات 2000 على قاعدة مكونة من عدة اتفاقيات للتبادل التجاري الحر تضم بروتوكولاتها حول قواعد المنشأ قواعد مماثلة.

كما انطلقت المفاوضات من اجل مراجعة الاتفاقية في 2007 و هذا لتبسيطها و عصرنة قواعدها التجارية مع تسهيلات وايضا تعميم بعض المصطلحات وتحديد مدة جديدة لصلاحية شهادة المنشأ.

و تعد قواعد المنشأ معايير تمكن من تحديد البلد المنشا لمنتوج. فهي مهمة من حيث ان الحقوق و القيود المطبقة على بعض السلع متعلقة في معظم الاحيان بمصدر المنتوجات المستوردة.

وفي البداية كان يخص هذا الفضاء الذي يسمى كذلك بمنطقة التراكم ذات المنشأ الاورو-متوسطي 28 دولة عضو في الاتحاد الاروبي و تركيا و الجمعية الاروبية للتبادل الحر  وجزر فيروي وكذا الدول الموقعة على  اعلان برشلونة ومنها الجزائر.

كما تعول الجزائر التي صدقت على الاتفاقية في 2016 على هذه المنطقة من اجل الاستفادة من قواعدها التفضيلية لكي تعزز صادرات البلاد خارج المحروقات.

واوضح مسؤول لدى المديرية العامة للجمارك, السيد مراد تبي انه " اذا وقعت الجزائر مستقبلا اتفاقا مع بلد اخر من المنطقة الاورو-متوسطية فانها لن تكون مجبرة على التفاوض معه في ما يخص قواعد المنشأ". 

و سيمنح تبني قواعد في هذه المنطقة فرصا للتصدير لاسيما عند تطبيق قواعد التراكم التي تعني أنه بإمكان تحويل المواد التي حصلت على طابع المنشأ الأصلي في أحد بلدان هذا الفضاء الى بلد ثان و تحصل منه على المنشأ التفاضلي ليتم تصديره نحو بلد ثالث (وجهة المنتوج) حسب ذات المسؤول.

و في الجزائر لا يتم تطبيق مبدأ التراكم  لأن ذلك يتطلب وجود اتفاقية تبادل حر مع شريك ثالث يطبق نفس قواعد المنشأ المدرجة في إطار اتفاق الشراكة الجزائر-الإتحاد الأوروبي.

و بالتالي  تضيف السيدة مختاري  فإن تبني الجزائر لقواعد المنطقة الأورومتوسطية سيمكن من إدراج عدة تدابير جديدة فيما يتعلق بالتجارة الخارجية يتعين على المتعاملين الجزائريين أن يكونوا على دراية بها ليتمكنوا من الاستفادة من المزايا الممنوحة عند التصدير.

و من جهة أخرى أشارت المتحدثة الى أنه يتم حاليا مناقشة الملف المتعلق بإنشاء منطقة إفريقية للتبادل الحر على مستوى وزارة التجارة و القطاعات المعنية.

و كانت المفاوضات لإقامة منطقة تبادل حر قارية في إفريقيا قد انطلقت في 2015 خلال قمة الإتحاد الإفريقي بجوهانسبورغ. و قد طالب قادة 54 دولة عضو في الإتحاد بأن يتم إنشاء هذا الفضاء في 2017.

وعقدت الجزائر حتى الآن اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ في 2005. كما قامت بالانضمام إلى المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر في 2009 بالإضافة إلى اتفاق تجاري تفاضلي مع تونس.