دعا وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، يوم الاثنين ببروكسل الاتحاد الأوروبي الى التعامل مع قضية الصحراءا لغربية "بطريقة موافقة للقانون الدولي المعاصر ومطابقة لمحتويات الحكم القضائي" الذي أصدرته المحكمة الأوروبية.

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش مجلس الشراكة الرفيع المستوى للاتحاد الأوربي والجزائر-أن المحادثات بين الجانبين انطلقت من الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة الأوروبية في ديسمبر الماضي والذي أكدت فيه ان "تراب جمهورية الصحراء الغربية لا يمكن ان يعتبر جزءا من المملكة المغربية".

وأضاف وزير الخارجية أنه بناءا على هذا "يجب على الاتحاد الأوروبي ان يتصرف بطريقة موافقة للقانون الدولي ومطابقة لمحتويات الحكم لاسيما في الوقت الذي انضمت فيه المملكة المغربية الى الاتحاد الإفريقي الى جانب الجمهورية الصحراوية".

واعتبر السيد لعمامرة في ذات السياق أن هذا يدل على ان هناك "سيادتين وترابين" وان هناك "قانونا دوليا وافريقيا يجب تطبيقه" للوصول الى حل سلمي لهذه القضية التي طالت مخلفة "اثارا على برامج كبيرة من بينها بناء صرح المغرب العربي الكبير".

هذا وقد استثنى الحكم القضائي الأخير لمحكمة العدل الأوروبية نهائيا إقليم الصحراء الغربية من مجال تطبيق اتفاقات الشراكة وإجراءات التحرير التجاري المتبادل المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

ويعترف هذا الحكم بوضوح بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وسيادته على موارده الطبيعية وفقا لميثاق الأمم المتحدة. كما تعترف محكمة العدل الأوروبية في قرارها بحق الشعب الصحراوي في ان يعترف به كطرف قد يتضرر جراء تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وعليه بالتالي إعطاء موافقته بخصوص استغلال وتصدير موارده.