أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية, نور الدينبدوي, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, ان العدالة ستتكفل بكل التجاوزات المتعلقةبالاطار القانوني المنظم للانتخابات التشريعية المقررة يوم 4 مايو القادم.

وأوضح السيد بدوي في تصريح للصحافة عقب عرض قدمه أمام لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة حول التحضيرات الجارية للتشريعيات القادمة, أن "كل حالة تجاوز للإطارالتنظيمي للانتخابات ستتكفل بها العدالة".

وأضاف في ذات السياق أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات هي"هيئة دستورية لها كامل الصلاحيات لفتح تحقيقات لأن مهمتها أساسية ومركزية في مراقبةالانتخابات من مرحلتها الاولى الى غاية نهايتها".

وبعد ان أشار الى ان الادارة "قامت بواجبها" فيما يخص تحضير وتنظيم التشريعيات,  أبرز ان "إقصاء بعض المترشحين تم طبقا للقانون العضوي للانتخابات والنصوصالتنظيمية المتعلقة بالانتخابات", مشيرا الى أن هؤلاء "قدموا طعونهم وسيتم الفصلفيها طبقا للقانون".

وفي رده عن سؤال يتعلق باقتراع الأفراد المنتمين الى الأسلاك النظامية,  قال الوزير أن "هؤلاء جزائريون ولهم الحق في التصويت والتعبير عن اختيارهمبكل ديمقراطية على غرار باقي فئات الشعب الجزائري, لكن اليوم لا وجود لانتخاباتفي الثكنات ومقرات عمل الهيئات النظامية".

وجدد السيد بدوي التأكيد على ان الحكومة "وضعت كل الامكانيات البشريةوالمادية لتنظيم وانجاح الانتخابات التشريعية القادمة", موضحا أن الاستحقاقات القادمةستكون "فرصة للشعب الجزائري للتعبير عن اختياره والدفاع عن المكاسب المحققة وصونالأمن والطمأنينة والاستقرار التي تنعم بها بلادنا".