فتحت الجزائر وموريتانيا أمس (الأحد) أول معبر على الحدود بينهما منذ استقلالهما، يهدف إلى «بعث حركة اقتصادية وتجارية جديدة»، حسبما أعلن وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي بعد تدشين الموقع بحضور نظيره الموريتاني أحمدو ولد عبد الله.

وكان وزيرا داخلية البلدين وقعا في نواكشوط في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 اتفاقا يقضي بفتح أول نقطة عبور على الحدود بينهما منذ استقلالهما عن الاستعمار الفرنسي في 1960 و1962.

وصرح الوزير الجزائري في تندوف بعد تدشين المعبر: «ننتظر الكثير من هذا المعبر الحدودي ولا سيما بعث حركية اقتصادية وتجارية جديدة خدمة للطموحات الاقتصادية والاجتماعية للشعبين».

ودعا بدوي الذي نقلت وسائل إعلام جزائرية تصريحاته، رجال الأعمال والمستثمرين إلى «تكثيف المعاملات الاقتصادية» من أجل «تنمية المناطق الحدودية»، مشيرا إلى تشكيل فريق عمل مشترك بين البلدية لتحقيق هذا المسعى.

والحدود الجزائرية الموريتانية التي يناهز طولها 460 كلم هي الأقصر لكل من البلدين الشاسعين.

وكانت الحكومة الموريتانية أعلنت هذه المنطقة الصحراوية المعروفة بأنها ملاذ لعمليات التهريب وتحركات جماعات مسلحة، منطقة عسكرية مغلقة أمام الأفراد.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن المعبر الحدودي كلف الجزائر مليارا و150 مليون دينار (نحو 8.5 مليون يورو)، موضحة أنه «مكون من 49 وحدة من البناء الجاهز، بينها 46 مكتبا مخصصا للقيام بجميع إجراءات الدخول والخروج من البلدين، بالإضافة إلى 4 مواقف للسيارات ومرافق مخصصة للراحة».

من جهة أخرى، يتقاسم البلدان منذ نحو 10 سنوات مشروع شق طريق بين تندوف (الجزائر) وشوم (موريتانيا) القريبتين من الصحراء.