صدر امس الخميس ملف صحفي حول مؤهلات الإقتصاد  الجزائري و قدراته الإستثمارية في أحد ملاحق اليومية الإمريكية واشنطن بوست  على موقعها الالكتروني.

أبرز الملف الذي يتضمن مجموعة من المقالات المدعمة بصور إستقرار البلد الذي  يعد  " شريكا مهما للولايات المتحدة و باقي العالم" في مكافحة الإرهاب الذي  يظهر من جهة أخرى ديناميكية رائعة في سعيه الى تحقيق النمو.

و اوضح المصدر ان "إمكانيات الجزائر فيما يخص النمو و استقرارها تجعلها بلدا  مميزا في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا "  رغم  أن إقتصادها حاليا يعتمد  بنسبة كبيرة على مداخيل المحروقات".

بعد إستكمال مشروع طريق العابر للصحراء بحلول سنة 2018 " ستصبح الجزائر محركا  للنمو في القارة و ارضية للتصدير نحو إفريقيا "  حسبما تم تأكيده.

و يعزز المشروع الضخم لميناء الحمدانية  الأكبر في منطقة المتوسط  قدرات  البنى التحتية الحالية للنقل و سيسمح بمجرد دخوله حيز الخدمة سنة 2020 بربط  الجزائر بإفريقيا و جنوب شرق آسيا و امريكا  يضيف المصدر ذاته .

"لا يمكن الحديث عن الجزائر دون التطرق إلى دورها الريادي في مجال الطاقة   اكبر بلد في إفريقيا و المتوسط و الوطن العربي الذي يملك موارد طاقوية كبيرة  "  حسب ما تم تسجيله في هذا الملف المخصص لترقية السوق الجزائرية لدى اوساط  الأعمال الإمريكية.

و اضاف الملف انه لا شك أن تراجع أسعار البترول كان له آثار على الاقتصاد  غير أنه لم يكبح مساره نحو تنويع الإقتصاد مشيرا الى النموذج الجديد للنمو  الذي اطلقته الحكومة لتنشيط الإستثمار في سياق تراجع أسعار البترول. و أكدت الوثيقة أن الجزائر التي تحتل المرتبة ال18 عالميا في ترتيب البلدان  المنتجة للنفط لجأت إلى احتياطاتها لسد العجز في ميزان المدفوعات.

و بالتالي تمكنت من "امتصاص الخسارة و رفضت تقليص برامجها التنموية أو تغيير  سياساتها الاجتماعية. و تطرق الملف إلى المشاريع الواعدة التي باشرتها الجزائر في قطاعات الصناعة و  المالية و الفلاحة و السكن إضافة إلى فرص الاستثمار المتاحة.

و ذكر التقرير بتصريح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أكد فيه "اننا  نؤمن في الجزائر بمزايا البراغماتية و الحكمة و نؤكد أن اقتصاد بلدنا و  قوانينه يضمنان ظروفا اقتصادية مواتية لكل متعامل".

و من المنتظر أن يضمن تنويع الاقتصاد الذي سيتم ترقيته في إطار نموذج النمو  الجديد انتقالا طاقويا للبلد بالرغم من كونه يعد من بين البلدان الكبرى  المنتجة للغاز في إفريقيا. و ترتقب الجزائر أن تستثمر 60 مليار دولار خلال السنوات ال14 المقبلة في  مجالي الطاقة الشمسية و الهوائية بهدف بلوغ نمو خارج المحروقات يقدر ب 7 %  بفضل تفعيل عدة فروع صناعية.

و صرح وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب حسب ما نقله التقرير "ننوي  تعزيز التعاون في النشاطات الكفيلة بدعم الانتقال إلى قطاعات ذات مردودية  أكبر".

و بهذا التزمت الحكومة بالحد من التبعية للاقتصاد النفطي في غضون العشرية  المقبلة.          و صرح وزير المالية حاجي بابا عمي أن "الحكومة تبنت مقاربة  فعالة للحفاظ على  توازنات الاقتصاد الكلي" موضحا أن عمل قطاعه الوزاري يكمن في "التحكم في نفقات  التسيير و تقليص الواردات و تحسين نجاعة أنظمة الاستثمار العمومي".     كما يتمثل الهدف حسب محافظ بنك الجزائر محمد لوكال في "تقليص العجز في ميزان  المدفوعات من خلال تحسين تسيير الواردات و دعم الصادرات" ملتزما بإطلاق  "إصلاحات واعدة" لدعم الصادرات خارج المحروقات.