حزب حركة الإصلاح الوطني

أكد الامين العام لحزب حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني يوم السبت من  القليعة بتيبازة أن  حزبه ينتهج سياسة "التوافق" كشعار للحملة الإنتخابية  لتشريعيات 2017 ضمانا لتقوية  الجبهة الوطنية.

و دعا في السياق مناضلي حزبه الذين شاركوا في أشغال الندوة التأطيرية لمرشحي الحركة المنعقدة بالقليعة  إلى المرافعة من أجل التوافق الوطني و البحث عن دعم سياسي و إلتفاف شعبي حول هذه النظرة خدمة للمصلحة  العليا للوطن و وفاءا لرسالة نوفمبر المجيدة.

و أضاف يقول:" نريد التعاون مع الجميع و إقناع  الشركاء اليياسيين بضرورة الذهاب إلى  توافق سياسي  بقاعدة شعبية كبيرة و هي أولوية و شعار الحزب في الحملة الإنتخابية".

و أوضح  أن التوافق الساسي المدعوم شعبيا يساهم في "إحداث اصلاحات سياسية و اقتصادية و إجتماعية  و  يساهم في إستدراك الأخطاء  و الإختلالات في جميع المجالات" مرافعا من أجل  منح الفرصة للكفاءات  الجزائرية القادرة على صناعة الوثبة المرجوة --حسبه.

و حذر من مخططات أجنبية  تعمل على إطلاق "سيناريو سوريا و ليبيا" في الجزائر داعيا إلى  التحلي   باليقضة تجاه الخطابات المغشوشة القادمة من وراء البحار.

و في السياق دافع عن قرار مشاركة الحركة في تشريعيات 2017 واصفا القرار ب"المبدئي" من أجل  المساهمة في  بناء الدولة و المشاركة في أهم المواعيد و المحطات التاريخية للوطن.

و من جهة إستغل السيد غويني مناسبة عيد النصر المصادف ليوم 19 مارس من كل سنة لمطالبة فرنسا بتقديم  إعتذار  رسمي عن جرائمها خلال فترة الإستعمار  و تقديم تعويضات للضحايا ميديا "إستغرابه عن الحديث عن  علاقات صداقة دون الإقدام على الإعتذار ".

و في هذا الصدد جدد التذكير بتمسك حزبه بمشروع قانون تحريم الإستعمار  الذي قدمته الحركة سنة 2005 و  أعيد  تقديمه بمشاركة عدة أحزاب سنة 2011 واصفا المشروع ب"الواجب الوطني".