اعتبرت منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية  أنه على الحكومات مواصلة جهود الإصلاح ما إذا أرادت الخروج من فخ ضعف النمو الذي وقع فيه عدد من البلدان. 

و أكدت المنظمة في تقريرها الموسمي "الإصلاحات الاقتصادية 2017: أهداف النمو" الذي صدر اليوم الجمعة بباريس أن الحكومات "لا يمكن أن تتخلى عن جهود الإصلاح ما إذا أرادت الخروج من فخ ضعف النمو الذي وقع فيه عدد من البلدان و العمل على أن يستفيد غالبية مواطنيها من عائدات النمو الاقتصادي".

وأوضحت أن النمو العالمي بقي في السنتين الأخيرتين "ثابتا" عند نسبة 3 % وهو رقم "ضعيف" مقارنة بنسبة النمو المتوسط الذي قارب 4% خلال السنوات ال10 الأخيرة  مشيرة أن بطء النمو في الصين و في عدد من اقتصاديات الدول النامية "يفسر بشكل كبير هذا الفارق". 

وترى المنظمة الكائن مقرها بباريس و المكلفة ب "ترقية سياسات تطور الرفاهية الاقتصادية و الاجتماعية في شتى أنحاء العالم" أن الحكومات في مسعاها الرامي إلى تحقيق نمو "أكثر قوة" أضحت تواجه "عوائق كبيرة"، مشيرة أن انخفاض نمو الإنتاجية منذ وقوع الأزمة قد تجسد بركود عائدات عدد معتبر من السكان "و هو الأمر الذي أضعف تجاوبهم مع الإصلاحات الهيكلية".

وبهدف تجاوز هذه الصعوبات أوصت المنظمة السلطات "بضرورة تطبيق استراتيجيات إصلاح هيكلية متناسقة و العمل على مستوى يشمل عدة مجالات من العمل العمومي مع السهر على تعزيز هذه الاجراءات بسياسات اقتصادية كلية".