قال مسؤولون إن الجزائر تعرض حوافز على مالكي السيارات لمضاعفة عدد المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي إلى أكثر من المثلين بحلول عام 2021 في مسعى لتقليص استهلاك الوقود المستورد المرتفع التكلفة وسط ضغوط على المالية العامة للدولة.

وتعاني الجزائر مع هبوط إيرادات النفط والغاز الحيوية، التي تشكل ما يصل إلى 60 بالمئة من الميزانية و95 بالمئة من الصادرات، إلى النصف منذ عام 2014.

وحظر البلد العضو بمنظمة أوبك واردات 900 سلعة، كما جمد التعيينات الحكومية ومشروعات للتنمية. لكنه يريد الآن معالجة قضية الإنفاق على الطاقة ويحتاج إلى المزيد من التوفير في هذا الإنفاق.

ويأمل المسؤولون في تقليص استهلاك البنزين والديزل، اللذين تحتاج الجزائر إلى استيراد 2.9 مليون طن منهما سنويا، من خلال جعل استخدام غاز البترول المسال أكثر جاذبية.

وتعرض الحكومة على أصحاب السيارات تغطية جزء من تكلفة تحويل سياراتهم إلى العمل بالغاز، بالإضافة إلى إعفاءات جمركية وسعر مستقر لبيع غاز البترول المسال الذي لديها منه إنتاج محلي يغطي الطلب.

وعلى النقيض، ارتفعت أسعار البنزين والديزل المدعومة في محطات الوقود بنحو 50 بالمئة منذ عام 2016.

وقال محمد بوزريبة المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير وترشيد استخدام الطاقة إن الجزائر تخطط لتحويل 500 ألف سيارة بحلول عام 2021 و1.1 مليون سيارة بحلول عام 2030.

وإلى الآن يبلغ عدد السيارات التي تعمل بالغاز 200 ألف فقط من إجمالي ستة ملايين سيارة.

ويحظى هذا التحول بالقبول لدى بعض الجزائريين الذين يشتكون من تضخم أسعار الغذاء المستورد.

وفي إحدى محطات الوقود قال محمد تامي بينما كان يزود سيارته بالوقود ”بصفتي سائق سيارة أجرة، فإن غاز البترول المسال فقط هو الذي يساعدني على إعادة موازنة ميزانيتي“.

وتحرص الجزائر التي أنفقت مليارات الدولارات لتوفير مساكن رخيصة وتقديم مزايا أخرى كوسيلة لتفادي احتجاجات، على معالجة قضية الإنفاق على الطاقة للحفاظ على النظام الاجتماعي.

* الكهرباء

تريد السلطات أيضا أن تخفض استهلاك الكهرباء. وما زالت شركة المرافق الحكومية سونلغاز بحاجة للمساعدة على الرغم من زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 20 بالمئة قبل عامين، والتي كانت الأولى في أكثر من عشر سنوات.

وزاد الطلب على الكهرباء بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية بسبب مشروعات البنية التحتية التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد لتقليل اعتماده على النفط والغاز.

كما أن الجزائر تبني آلاف الوحدات السكنية المدعومة وتربطها بشبكة الكهرباء.

وقال مسؤولون إنه لتعزيز إنتاج الكهرباء، تخطط الحكومة لطلب عروض لإنشاء ثلاث محطات تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة تصل إلى أربعة آلاف ميجاوات.

وفي مسعى لتوفير الطاقة الكهربائية، بدأت شركة الكهرباء الحكومية استبدال الإضاءة في الأماكن العامة في بعض البلدات والطرق في إطار برنامج لكفاءة الطاقة.

ويقول المسؤولون إن الإجراءات قد تشمل أيضا زيادة أسعار الكهرباء للشركات في السنوات القليلة المقبلة.

وقال وزير الطاقة مصطفى قيتوني في مؤتمر إن على الجميع أن يلتزموا بالترشيد، وخصوصا في المباني العامة والإدارية والإسكان الاجتماعي والمدارس والمساجد وإنارة الأماكن العامة.

ومن أجل نشر هذه الرسالة في الداخل، دشن التلفزيون الحكومي حملات تدعو الناس إلى خفض الاستهلاك. وتشجع أيضا على استخدام سخانات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية والمصابيح الموفرة للطاقة والعزل الحراري في قطاع الإسكان.

لكن محللين يقولون إن توفير بعض الأجهزة قد يحتاج إلى إنفاق إضافي حيث تستورد الجزائر معظم حاجاتها من الخارج.