يبدأ مجلس الأمة الجزائري اعتبارا، من يوم غد الأحد، في عقد الجلسات العلنية المخصصة لعرض ومناقشة مشروع قانون المالية (الموازنة العامة للدولة) لسنة 2019.

وذكر بيان لمجلس الأمة الجزائري، اليوم السبت، أن وزير المالية الجزائري عبد الرحمن راوية سيقوم بعرض نص مشروع قانون المالية لعام 2019، تليه مناقشات أعضاء المجلس حول ما تضمنه من تدابير وإجراءات، على أن يستمع المجلس لرد الوزير بعد غد الاثنين، مشيرًا إلى أن الجلسة العلنية المخصصة للمصادقة على نص المشروع ستكون يوم الأربعاء المقبل.

يذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 قد تمت المصادقة عليه بالأغلبية من نواب المجلس الشعبي منتصف الشهر الجاري.